لا ريب أنّ الواجب تعالى هو الّذي تنتهي إليه سِلسلة العِلّيّة في العالَم ، و أنّ الرابطة بينه و بين العالم جزءا و كلاًّ هي رابطة العِلّيّة ، و قد تبيّن في أبحاث العلّة و المعلول أنّ العلّيّة إنّما هي في الوجود ؛ بمعنى أنّ الوجود الحقيقيّ في المعلول هو المترشِّح من وجود علّته ، و أمّا غيره كالماهيّة فهو بمعزل عن الترشّح و الصُّدور و الافتقار إلَى العلّة؛ و ينعكس بعكس النقيض إلى أنّ ما لا وجود حقيقيّ له فليس بمعلول و لا مُنتَهٍ إلَى الواجب تعالى. و يشكل الأمر في استناد الاُمور الاعتباريّة المحضة إليه تعالى ؛ إذ لا وجود حقيقيّ لها أصلاً ، و إنّما وجودها و ثبوتها ثبوت اعتباريّ لا يتعدّى ظرف الاعتبار و الوضع و حيطة الفرض ؛ و ما يشتمل عليه الشّريعة من الأمر و النّهي و الأحكام و الأوضاع كلّها اُمورٌ اعتباريّة، فيشكل نسبتها إليه تعالى ، و كذا أمثال الملك و العزّ و الرزق و غير ذلك. و الّذي تحلّ به العقدة أنّها و إن كانت عارية عن الوجود الحقيقيّ إلاّ أنّ لها آثارا هي الحافظة لأسمائها كما مرّ مرارا ، و هذه الآثار اُمورٌ حقيقيّة مقصودة بالاعتبار و لها نسبة إليه تعالى ، فهذه النسبة هي المصحّحة لنسبتها ، فالملك الّذي بيننا أهل الاجتماع و إن كان أمرا اعتباريّا وضعيّا لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقيّ و إنّما هو معنىً مُتوهَّم لنا جعلناه وسيلة إلَى البلوغ إلى آثار خارجيّة لم يكن يمكننا البلوغ إليها لو لا فرض هذا المعنى الموهوم و تقديره ، و هي قهر المتغلِّبين و اُولي السّطوة و القوّة من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضّعفاء و الخاملين ، و وضع كلّ من الأفراد في مقامه الّذي له ، و إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، و غير ذلك . لكنْ لمّا كان حقيقة معنَى الملك و اسمه باقيا ما دامت هذه الآثار الخارجيّة باقية مترتّبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجيّة إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه ، و كذلك القول في العزّة الاعتباريّة و آثارها الخارجيّة و استنادها إلى عللها الحقيقيّة ، و كذلك الأمر في غيرها كالأمر و النهي و الحكم و الوضع و نحو ذلك. و من هنا يتبيّن : أنّ لها جميعا استنادا إلَى الواجب تعالى باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه و عزّه . [١]

بحثى فلسفى :

ترديدى نيست كه زنجيره علّيت در عالم به خداوند واجب الوجود ختم مى شود و رابطه ميان او و جزء و كلّ جهان هستى، رابطه عليّت است. در مباحث علّت و معلول روشن شده كه پديده عليّت فقط در ناحيه وجود است، به اين معنا كه آنچه از وجودِ علّت به معلول سرايت مى كند، وجود حقيقى در معلول است و غير آن، يعنى ماهيّت، از صدور و نياز به علّت بر كنار مى باشد. عكس نقيض اين قضيه اين است كه آنچه وجود حقيقى ندارد، نه معلول است و نه به واجب متعال منتهى مى شود. مشكل در استناد امورِ صرفاً اعتبارى به خداوند متعال است؛ زيرا امور اعتبارى اصولاً وجود حقيقى ندارند. بلكه وجود و ثبوت آنها يك ثبوت اعتبارى است كه از ظرف اعتبار و قرارداد و از حيطه فرض، فراتر نمى روند. اوامر و نواهى و احكام و قوانين شريعت و نيز امورى چون حكومت و عزّت و روزى و غيره، همگى امورى اعتبارى هستند. آنچه اين گره را مى گشايد، اين است كه درست است كه اين امور از وجود حقيقى عارى و بى بهره اند اما، همچنان كه بارها گفته ايم، داراى آثارى هستند كه نام هاى آنها را حفظ مى كنند و اين آثار امورى حقيقى هستند كه مقصود از اعتبار اين امور نيز همين آثار است و اين آثار به خداوند متعال نسبت وجودى دارند و همين نسبت است كه استناد اين امور اعتبارى را به خداوند، صحّت مى بخشد. براى مثال، همين حكومتى كه در ميان ما افراد اجتماع وجود دارد، گر چه يك امر اعتبارى و قراردادى است و معناى آن از وجود حقيقى نصيبى ندارد ـ بلكه يك معناى موهوم براى ماست و ما آن را وسيله اى براى رسيدن به يك رشته آثار خارجى، مانند مهار كردن سلطه جويان و زورمندان جامعه و متجاوزانِ به حقوق افراد ضعيف و بى نام و نشان و قرار دادن هر فردى در جايگاه شايسته اش و رساندن حق به حقدار و غيره قرار داده ايم به طورى كه اگر اين معناى موهوم را فرض نمى گرفتيم نمى توانستيم به اين آثار خارجى دست يابيم ـ امّا چون تا زمانى كه اين آثار خارجى باقى و مترتّب بر حكومت باشد، حقيقت معناى حكومت و نام آن نيز باقى است پس استناد اين آثار خارجى به علل خارجى آنها، عين استناد حكومت به اوست. اين سخن درباره عزّت اعتبارى و آثار خارجى آن و استنادش به علل حقيقى آن و همچنين درباره ديگر امور اعتبارى، مانند امر و نهى و حكم و قرارداد و غيره، نيز صادق مى باشد. از اين جا روشن مى شود كه تمام اعتبارات شرعى، به واسطه استناد آثار آنها به خداوند متعال، به نحوى كه زيبنده ساحت قدس و عزّت او باشد، به واجب متعال استناد دارند.

[١] الميزان في التفسير القرآن : ٣/١٤٩ و ١٥٠ .