منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٥٤ - ٣٣٣ أحمد * بن محمد بن خالد

قولا بالقدح، و جعل ذلك طعنا في الرواية الّتي هو فيها[١]. و في المسالك- في بحث إرث نكاح المنقطع- طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي مطلقا ... إلى أن قال: و ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه. و قال غض: كان لا يبالي عمّن أخذ، و إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له عن قم لذلك و لغيره‌[٢]، انتهى‌[٣].

و فيما ذكراه نظر ظاهر، يظهر بملاحظة ما ذكر في الفوائد.

و بالجملة: التوثيق ثابت من العدول، و القدح غير معلوم بل و لا ظاهر، غاية ما ثبت الطعن في طريقته، و غير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّة بعض القدماء.

و ممّا يؤيّد التوثيق و يضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيرا[٤]، و لم يستثن القمّيون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه، و كذا إعادته إلى قم و الاعتذار، و مشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة[٥].

و ممّا يؤيّد [ه‌] ملاحظة محاسنه و تلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول، و إكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه و الاعتداد بها.

و عن رسالة أبي غالب في آل أعين: حدّثني مؤدّبي أبو الحسن‌

[١] لم نعثر عليه في المختلف.