خليج فارس به عنوان درياى بسته يا نيمه بسته به چشم نمى‌خورد. بدين ترتيب، تمامى خليج فارس در ماوراى درياى سرزمينى دولت‌هاى حاشيه آن به صورت منطقه انحصارى- اقتصادى است و در نقاطى كه مناطق انحصارى- اقتصادى دولت‌هاى مجاور يا مقابل يكديگر تلاقى كنند، نياز به تجديد حدود است.
مادّه ١٢٣ كنوانسيون سال ١٩٨٢ حقوق درياها در زمينه همكارى دولت‌هاى حاشيه درياهاى بسته و نيمه بسته چنين اظهار مى‌دارد: «١» دولت‌هاى حاشيه درياهاى بسته و نيمه بسته در اعمال حقوق خود و براى اجراى تكاليف خود براساس اين كنوانسيون با يكديگر همكارى خواهند كرد. بدين منظور، بطور مستقيم يا از طريق سازمان منطقه‌اى مناسب تلاش خواهند كرد تا:
الف. مديريت، حفظ، اكتشاف و بهره‌بردارى منابع جاندار دريا را هماهنگ كنند.
ب. اجراى حقوق و تكاليف خود را در مورد حفظ و حراست از محيط زيست دريايى هماهنگ سازند.
ج. خط مشى‌هاى خود را در مورد انجام تحقيقات علمى، هماهنگ كرده و در صورت اقتضا، در منطقه، برنامه‌هاى مشترك علمى اجرا كنند.
ذ. در صورت اقتضاء، از ساير دولت‌هاى ذى‌نفع يا سازمان‌هاى بين‌المللى دعوت به عمل آورند تا با آنها در پيشبرد اجراى مقررات اين مادّه همكارى كنند.
تكاليفى كه در مادّه بالا تعيين شده است حالتى ضعيف، بطور كامل داوطلبانه و غير الزام‌آور است. پس يك رژيم حقوقى در خليج فارس بعنوان يك درياى بسته يا نيمه بسته حاكم نيست. منابع جاندار و غيرجاندار خليج فارس براساس حقوق درياها به دولت‌هاى حاشيه آن تعلّق دارد، ولى ناحيه‌هاى خارج از محدوده حاكميّت و صلاحيت ملّى از نظر كشتيرانى در حكم درياى آزاد است.