نقاط استراتژيك جهان - جهان بین، اسماعیل - الصفحة ١٠٤

جزيره‌هاى متعدّدى (كه تعداد زيادى از آنها متعلّق به ايران است) در مدخل تنگه هرمز واقع شده است كه موادى چند از قوانين دريايى ايران مصوّب ١٣١٣ و ١٣٣٨ ه. ش به مسائل حقوقى آن پرداخته است.
مطابق ماده پنجم قانون اصلاح تعيين حدود آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت ايران مورّخ ١٣٣٨ ه. ش، هر جزيره متعلّق به ايران خواه در داخل درياى ساحلى ايران يا خارج از آن باشد، داراى درياى ساحلى مخصوص به خود است، مگر اينكه فاصله چند جزيره از يكديگر كمتر از دواده مايل دريايى باشد كه در اين صورت در حكم جزيره واحد محسوب شده، حدّ درياى ساحلى آن از جزيره‌هايى شروع مى‌شود كه نسبت به مركز مجمع الجزاير از همه دورتر باشد. «١» از اين‌رو، هنگامى كه موارد پيش‌بينى شده در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى حقوق درياها مبنى بر خطرآفرينى كشتى‌هاى خارجى در حال عبور تحقّق پذيرد، مسدود كردن قسمت شمالى تنگه هرمز، جزو حقوق مسلّم دولت جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.
جمهورى اسلامى ايران، سعى در اعمال سياستى دارد كه براساس آن، كشتيرانى بين‌المللى آزاد و مطمئن در تنگه هرمز صورت گيرد تا ابرقدرت‌هاى استعمارگر هيچ بهانه‌اى براى توجيه حضور نظامى خود نداشته باشند. ماهيّت حقوقى كنترل تنگه هرمز در شرايط كنونى براساس مجموعه‌اى از قوانين عرفى و ملّى مبتنى است و ميان كشتى‌هاى جنگى متعلّق به كشورهاى ساحلى و غيرساحلى، تفكيك مى‌كند و تمايل ايران را نسبت به ممانعت از تردّد كشتى‌هاى جنگى كشورهاى غيرساحلى بخصوص قدرت‌هاى بزرگ، نشان مى‌دهد. جمهورى اسلامى ايران حقّ جلوگيرى از تردّدى را كه معارض حاكميّت ملّى و تماميّت ارضى ايران در زمان صلح باشد، طبق مقررات بين‌المللى داشته و اين امر در طول جنگ نيز براى ايران محفوظ مى‌باشد.
امنيّت تنگه هرمز مسأله امنيّت تنگه هرمز به دليل وجود ذخاير عظيم نفت و گاز و احتياج شديد و روبه افزايش غرب به استفاده از نفت منطقه و نيز موقعيّت ويژه جغرافيايى استراتژيكى تنگه،