٢٤ مايل باشد.
در صورتى كه سواحل دو دولت مقابل يكديگر بوده و توافقى نيز در اين زمينه وجود نداشته است باشد، هيچ يك از دولت‌ها حقّ گسترش منطقه نظارت خود را در ماوراى خطّ منصّف «١» ندارد.
د. منطقه انحصارى- اقتصادى‌ منطقه انحصارى- اقتصادى در كنوانسيون سوّم حقوق درياها (١٩٨٢) به تصويب رسيد.
عرض اين منطقه، براساس خطّ مبدأ درياى سرزمينى، دويست مايل بوده و دولت ساحلى حقّ انحصارى ماهيگيرى، كاوش، بهره‌بردارى، حفظ و اداره منابع طبيعى (زنده و غير زنده)، آب‌هاى بالاى بستر، بستر و زير بستر دريا و همچنين حقّ توليد انرژى از آب و جريانات دريايى و بادها، ايجاد جزيره‌هاى مصنوعى، تأسيسات و ساختمان‌ها و بهره‌بردارى از آنها، حق تحقيقات علمى درباره دريا و حفظ و كنترل محيط زيست دريايى در اين محدوده را دارد.
ساير دولت‌ها نيز در مقابل، حقوقى از قبيل آزادى كشتيرانى، پرواز برفراز آب، تعبيه لوله و كابل در بستر درياى اين منطقه را دارند.
ه. فلات قارّه‌ فلات قارّه از نظر جغرافيايى عبارت است از: حاشيه كم عمق دريايى كه از كناره قارّه تا عمق دويست مترى كه شيب ناگهان زياد شده، به كف اقيانوس مى‌رسد، گفته مى‌شود. «٢» مقصود از فلات قارّه از نظر حقوق بين‌المل نقاط استراتژيك جهان ١٠٤ نظام حقوقى حاكم بر تنگه هرمز ص : ١٠٢ لى، كف و زير كف دريا در مناطق زير دريايى متّصل به ساحل ولى خارج از منطقه درياى سرزمينى تا عمق دويست متر يا ماوراى آن تا جايى كه عمق دريا امكان بهره‌بردارى از منابع طبيعى را بدهد، مى‌باشد.
منطقه فلات قارّه براساس كنفرانس سوّم حقوق درياهاى سازمان ملل، تمامى حاشيه‌