نقاط استراتژيك جهان

نقاط استراتژيك جهان - جهان بین، اسماعیل - الصفحة ٩٢

منظور از «عبور بى‌ضرر» كشتيرانى از طريق درياى سرزمينى، بدون ورود به آب‌هاى داخلى يا به مقصد آب‌هاى داخلى و يا در مسير آب‌هاى داخلى به درياهاى آزاد بوده شامل توقّف و لنگر انداختن نيز مى‌شود.
عبور از درياى سرزمينى يك كشور، تا جايى كه برهم زننده صلح و آرامش، نظم يا امنيّت كشور ساحلى نباشد، بى‌ضرر است. هرگونه تهديد عليه حاكميّت كشور ساحلى شامل مانور و تمرين‌هاى نظامى، جمع‌آورى اطلاعات و اقدامات تبليغاتى عليه كشور ساحلى، ماهيگيرى و هرگونه عمليّات نظامى و انجام فعاليّت‌هاى پژوهشى و نيز فعاليّت‌هاى مداخله‌آميز مخابراتى مصداق برهم زننده صلح و امنيّت كشور ساحلى محسوب مى‌شود.
وجود آبسنگ‌ها و جزيره‌هاى كوچكى كه فقط در مواقع جزر از زير آب بيرون مى‌آيد كار تعيين خط مبدأ را مشكل مى‌كند. آنچه كه مورد قبول بوده اين است كه جزيره‌اى كه مسكونى است، هر قدر هم كوچك باشد، بايد درياى سرزمينى مخصوص به خود داشته باشد و اگر جزيره‌هايى بطور كامل از ساحل دور باشد، بين آن و ساحل، درياى آزاد به وجود خواهد آمد. اگر جزيره به دليل نزديكى به ساحل جزو درياى سرزمينى باشد، آن جزيره در امتداد خطّ مبدأ قرار مى‌گيرد.
ج. منطقه نظارت‌ منطقه نظارت، منطقه‌اى است كه به شكل كمربندى به موازات منطقه دريايى سرزمينى كشيده شده و عرض آن نيز با توجّه به نظر دولت‌ها، متغيّر مى‌باشد.
دولت ساحلى مى‌تواند در اين منطقه بر امور معيّنى مانند امور گمركى، بهداشتى، مالى و مهاجرتى نظارت كند. اين نظارت در بعضى از كشورها ممكن است به منظور جلوگيرى از قاچاق، آلودگى، يا دزدى دريايى باشد. بعضى از دولت‌ها، نظارت بر ماهيگيرى و استفاده از منابع زيرزمينى در اين منطقه را نيز حقّ خود مى‌دانند.
عرض منطقه نظارت و درياى سرزمينى طبق بند دوّم از مادّه ٢٤ كنفرانس ژنو، روى هم رفته حداكثر دوازده مايل پيش‌بينى شده بود. امّا طبق كنفرانس سوم حقوق درياها (سازمان ملل، ١٩٨٢) عرض منطقه نظارت به اضافه درياى سرزمينى مى‌تواند حداكثر تا