هم منطبق مى‌شود. «١» هر يك از دو دولت ايران و عمّان با توجه به قوانين دريايى خود، دوازده مايل دريايى از سواحل تنگه هرمز را به خود اختصاص داده و به دليل كم عمق بودن آب‌هاى بين‌المللى تنگه هرمز، عبور و مرور كشتى‌ها و نفتكش‌ها از دو بخش آب‌هاى ساحلى ايران و عمان صورت مى‌گيرد.
ز. اروندرود اين رود از پيوستن دجله و فرات به يكديگر تشكيل شده، پس از طىّ مسافتى در خرمشهر به رود كارون ملحق و با پيمودن حدود ١٢٠ مايل به خليج فارس مى‌ريزد.
دو كشور ايران و عراق از زمان‌هاى دور بر سر تعيين قلمرو مرزى اين آبراه با هم اختلاف داشته‌اند منشأ اين اختلاف، قرارداد استعمارى سال ١٨٤٧ (م) ارزروم بين دولت ايران و امپراتورى عثمانى (كه در آن زمان بر كشور عراق حاكم بود) مى‌باشد. تمام مسير رود تا سواحل ايران براساس اين قرارداد، به دولت عثمانى واگذار شد، در حالى كه روش معمولى تعيين مرز در چنين رودهايى خط القعر (تالوگ) است.
دولت انگلستان، طى جنگ جهانى اول بر اين آبراه كنترل داشت. بندر آبادان با توسعه فعاليت نفتى در جنوب ايران، از نظر تردّد كشتيرانى تجارى از اهميّتى خاص برخوردار شد، اما عوارض و منافع حاصل از اين آبراه به جيب عراق سرازير مى‌شد. ايران به همين دليل، جامعه ملل، منشى ويژه‌اى «٢» را مأمور بررسى كرد. نتيجه اين اقدامات و فعاليت‌ها، امضاى قرارداد سال ١٩٣٧ بين دولت‌هاى ايران و عراق بود كه براساس آن تنها در منطقه‌اى به طول سه مايل، خط تالوگ پذيرفته شد و بقيه آبراه تحت حاكميّت كامل دولت عراق باقى ماند.