كميسيون حقوق بين‌الملل و جزو دستور كار كنفرانس ژنو در سال‌هاى ١٩٥٨ و ١٩٦٠ م.
بود.
درياى سرزمينى به قسمتى از دريا اطلاق مى‌شود كه بين درياى آزاد و قلمرو خاكى قرار داشته و عرض آن از خط مبدأ حداكثر دوازده مايل دريايى باشد. قاعده دوازده مايل دريايى طبق دوّمين كنفرانس حقوق دريايى در سال ١٩٦٠ م. به عنوان معيار تحديد حدود پهناى آب‌هاى سرزمينى قبول شده و اعتبار عرفى يافت.
حقّ حاكميّت يك كشور، براساس مادّه اوّل كنوانسيون ١٩٥٨ (م) ژنو، به ماوراى قلمرو خشكى و آب‌هاى داخلى به منطقه‌اى از درياهاى متّصل به سواحل آن كه به درياى سرزمينى موسوم مى‌باشد نيز گسترش مى‌يابد.
بعلاوه به موجب مادّه دوم همين كنوانسيون، حقّ حاكميّت مزبور شامل فضاى فوقانى درياى سرزمينى و كف و زير كف آن نيز مى‌شود. «١» آن روش حقوقى كه درياى سرزمينى را وابسته به قلمرو خاكى مى‌داند به دو شكل بررسى مى‌شود:
١. روش حقّ مالكيّت: در اين روش، درياى سرزمينى جزو قلمرو خاكى بوده و دولت ساحلى در اين قسمت نيز از حقّ مالكيّت واقعى برخوردار است و مى‌تواند با ممنوع ساختن اين منطقه از دريا براى توقّف كشتى‌هاى خارجى، مقررّات انحصارى صيد و استفاده از منابع طبيعى در آنجا وضع كند. امروزه اين سيستم به علت اشكالات و اختلاف‌هاى فراوان ردّ شده و بيشتر كشورها آن را مردود دانسته‌اند.
٢. روش حقّ حاكميّت: اين روش كلاسيك، مورد تأييد و استفاده جامعه بين‌المللى و انستيتو حقوق بين‌الملل مى‌باشد. دولت ساحلى بر اين اساس بر آب‌هاى مجاور ساحل خود، حقّ حاكميّت دارد، نه حقّ مالكيّت.
قانون «عبور بى‌ضرر» از درياى سرزمينى از استثنائات اصل حاكميت دولت‌هاى ساحلى بر درياى سرزمينى مى‌باشد. اين امر به عنوان يك اصل كلّى در حقوق بين‌الملل به رسميّت شناخته شده است. «٢»