«دريا به دلايل نظرى، قابليّت تملّك خصوصى دارد و در عمل در مالكيّت انگلستان است». به همين دليل، تاريخ نگاران و نويسندگان حقوقى طى ساليان دراز، از خليج فارس به عنوان «درياچه انگلستان» ياد مى‌كردند.
نظام حقوقى حاكميّت در خليج فارس‌ الف. آب‌هاى داخلى‌ اين منطقه، شامل خليج‌ها، شبه خليج‌ها، خورها و مرداب‌هايى است كه قبل از خط مبدأ «١» قرار گرفته و جزء آب‌هاى داخلى و ملّى هر كشور محسوب مى‌شود. حقّ حاكميّت دولت ساحلى در اين منطقه، مطلق بوده و بطور معمول، شامل صلاحيّت قضايى، ادارى و قانون‌گذارى مى‌باشد.
ورود ناوهاى جنگى خارجى به آب‌هاى داخلى يك كشور ساحلى، در زمان صلح، بستگى به موافقت قبلى دولت ساحلى داشته و دولت ساحلى مى‌توانند در زمينه تعداد ناوها، پرسنل و ... اطلاعاتى را از آنها دريافت كند. دولت ساحلى حتّى در اين مورد قوانينى را نيز مى‌تواند وضع كند.
مادّه دوّم آيين نامه مربوط به عبور و اقامت ناوهاى جنگى خارجى در بندرها و آب‌هاى ايران، مصوّبه هفتم شهريور ١٣١٣ اشاره دارد كه ورود يا عبور ناوگان‌هاى خارجى بايد هشت روز قبل به اطلاع مقام‌هاى سياسى ايران رسيده، محل توقّف و مسير آنها مشخص شده و تعداد آنها نيز از دو فرزند تجاوز نكند.
ب. درياى سرزمينى‌ واژه «درياى سرزمينى» (درياى ساحلى) اوّلين بار توسّط «گاليانى» «٢» حقوقدان ايتاليايى در قرن هيجدهم به كار برده شد، اين مفهوم، موضوع مطالعه‌ها و مباحثه‌هاى طولانى‌