حقّ حاكميّت يك كشور در درياى سرزمينى، مطلق است و از اين جهت، فرقى با آب‌هاى داخلى ندارد. البتّه «حقّ عبور بى‌ضرر» «١» كه در سال ١٩٤٩ به تصويب ديوان دادگسترى بين‌المللى رسيد «٢» و به عنوان اصل مسلّم در حقوق بين‌الملل عمومى و قراردادها و كنوانسيون‌هاى بين‌المللى درياها مورد قبول واقع شد، از جمله استثناهاى وارد بر حقّ حاكميّت مطلق ساحلى در درياى سرزمينى است اين امر تا حدودى اختيارات كشورهاى ساحلى اين نوع تنگه‌ها را در زمينه اعمال حقوق انحصارى خود كاهش مى‌دهد.
هر يك از دو دولت ايران و عمّان، براساس قوانين دريايى خود، دوازده مايل دريايى از سواحل تنگه هرمز را به خود، اختصاص داده است «٣» و تنها دو مايل از آب‌هاى تنگه هرمز كه در ميانه آن قرار دارد، جزو آب‌هاى بين‌المللى به حساب مى‌آيد. عمق كم آب‌هاى اين قسمت و وجود تخته سنگ‌هاى متعدد و پراكنده، اهميّت كشتيرانى بين‌المللى اين قسمت را كاهش داده و بر اهميّت آب‌هاى ساحلى ايران و عمّان افزوده است. در نتيجه، عبور كشتى‌هاى و نفتكش‌ها از دو بخش آب‌هاى ساحلى ايران و عمّان صورت مى‌پذيرد.
از سوى ديگر، به دليل وجود خليج‌هاى كوچك و فرورفتگى‌هاى زياد در سواحل ايران، تعيين حدود درياى سرزمينى كشورهاى خليج فارس از جمله ايران، با مشكلات اساسى روبه‌رو شده است. به منظور مقابله با چنين مشكلاتى، در مادّه دوّم قانون مربوط به تعيين حدود آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت دولت در درياها، مصوّب ١٣١٣ ه. ش، حدّ آب ساحلى از خطّ مستقيمى شروع مى‌شود كه از منتها نقطه يك طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف ديگر دهانه خليج امتداد مى‌يابد. چنانچه عرض دهانه خليج از ده مايل دريايى بيشتر شود، خطّ آب‌هاى ساحلى در نزديك‌ترين قسمت اتّصال خليج به دريا كه عرض آن از ده مايل تجاوز نكند، واقع مى‌شود. «٤» نقاط استراتژيك جهان ١١٣ ب. سابقه تاريخى ص : ١١٢