ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ٧٠ - ١-٤ تجاوز

دوم. دست كشيدن از تجاوز: محقق حلى نوشته است:

مدافع مادامى كه مهاجم به سمت او روى مى‌آورد حق دفاع دارد و در صورت پشت كردن، بايد از زدن ضربه پرهيز كند. [١]

اين فتوا نيز از سوى فقيهانى مانند فخرالمحققين، [٢]شهيد اول، [٣]صاحب جواهر [٤]و. . . مورد قبول واقع شده است. از فقيهان معاصر امام خمينى قدس سره نوشته است:

دفاع آن هم با رعايت ترتيبى كه پيشتر بيان كرديم وقتى جايز است كه مهاجم به طرف انسان بيايد، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد جايز نيست به او ضررى وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضررى وارد آورد ضامن است. [٥]

دليل مسأله خيلى روشن است، زيرا پس از اعراض، موضوع دفاع محقق نيست و با عدم تحقق موضوع هر گونه زيان و صدمه‌اى كه وارد سازد خود نوعى تجاوز است و موجب ضمان مى‌گردد. اگر متجاوز بعد از ضربه زدن يا خسارت وارد كردن زمين‌گير شده و يا ترسيده و فرار كرده است، كشور و يا شخصى كه مورد تجاوز واقع شده حق دارد مطالبه خسارت يا مجازات متجاوز را بنمايد و بر اساسِ قاعدۀ مقابله به مثل عمل نمايد.

مسأله‌اى كه در اينجا بعضى از فقيهان متعرض شده‌اند آن است كه گاهى ممكن است عقب‌نشينى متجاوز تاكتيكى و براى فريب يا تجديد قوا باشد در اين صورت وظيفه چيست؟ امام خمينى قدس سره نوشته است:

اگر علم يا اطمينان دارد به اينكه برگشتن او به منظور تهيه نيرو است دفع او جايز است و اگر بعداً معلوم شد كه علم و اطمينانش خطا بوده، ضررهايى كه بر او وارد آورد ضامن است. اگر ظن يا احتمال عقلايى بدهد كه برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بيشتر است. . . ظاهراً با رعايت ترتيب مزبور [٦]اگر ممكن باشد دفاع جايز است، ولى اگر بعداً معلوم شد كه خطا كرده