حق دفاع مشروع در نظام‌هاى حقوقى موجود جهان، مانند نظام‌هاى حقوقى كامن لا، سيويل لا، حقوق اسلامى، كد يهود، حقوق قارۀ آفريقا و. . . به رسميّت شناخته شده است. ميثاق جامعه ملل، پيمان بريان كلوك و منشور ملل متحد نيز دفاع مشروع را حق قانونى دولت‌ها دانسته‌اند. [١]

١. مبناى مشروع بودن دفاع

حقوق‌دانان درباره فلسفه مشروع بودن دفاع نظرات متعددى ارائه داده‌اند. سوآرز ) ezrauS( حق دفاع مشروع را نتيجۀ غريزى حفظ جان و موجوديت مى‌داند و چنين اظهار نظر مى‌كند كه اين تمايلات در حيوان و انسان امرى بديهى است. [٢]

بِلى ) illeB( ، ايالا ) alayA( ، ولف ) floW( و كارارا ) ararraC( معتقدند كه حق حيات از حقوق طبيعى افراد بشر مى‌باشد و هرگاه به جهتى از جهات اين حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعى كافى نباشد و يا اصلاً توسل به قوۀ حاكمه و حمايت جامعه ميسر نگردد، انسان آزاد است كه به وسايل شخصى براى حفظ حيات خود اقدام نمايد و همگى حقوق طبيعى [٣]را ضامن اجراى دفاع مشروع مى‌دانند. [٤]

[١] . دفاع مشروع يكى از شاخه‌هاى حقوق جزاى عمومى است. حقوق جزاى عمومى مجموعه قوانين و قواعدى است كه نظم عمومى را تأمين مى‌كند و تخلف از اين نظم را به عنوان جرم مى‌شناسد و با مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى پاسخ مى‌گويد. (نوربها، دكتر رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، ص ٣٥) .
[٢] . خسروى، على‌اكبر، حقوق بين‌الملل، دفاع مشروع، ص ٤٧.
[٣] . اصطلاح حقوق طبيعى يا فطرى را در برابر حقوق موضوعه به كار مى‌برند. حقوق موضوعه مجموعه قواعدى‌است كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى‌كند و اجراى آن از طرف سازمان‌هاى اجتماعى تضمين مى‌شود، ولى حقوق فطرى و طبيعى به قواعدى مى‌گويند كه برتر از اراده حكومت و غايت مطلوب انسان است و قانون‌گذار بايد كوشش كند تا آن‌ها را بيابد و راهنماى خود قرار دهد. (كاتوزيان، دكتر ناصر، فلسفه حقوق، ج ١، ص ٢٦) در ميان حكماى اسلام خواجه نصير طوسى در كتاب اخلاق ناصرى حقوق را به موضوعه و طبيعى تقسيم كرده است.
[٤] . على‌آبادى، عبدالحسين، حقوق جزاى عمومى، ص ٢٢٥ (١٣٤٠) .