ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١٤٨ - ٢-٤ قراردادهاى بينالمللى نامعيّن
د) در منشور تاريخى على (ع) خطاب به مالك اشتر آمده است:
لا تحقّرن لطفاً تعاهدتم به وانّ قل ولا تدفعنّ صلحاً دعاك به عدوّك وللّٰهِ فيهِ رضى.
هرگز عطوفتى را كه تعهّد كردهاى كوچك مشمار هر چند اندك باشد و هرگز قرارداد صلحى را كه دشمن بدان مىخواندت رها مكن اگر رضايت خدا در آن باشد. [١]
٣. قرارداد امرى ضرورى در زندگى اجتماعى بشر بوده و از مسائلى است كه دربارۀ آن قواعد عرفى مشخّصى شكل گرفته است به طورى كه شرع در اين زمينه احتياجى به تأسيس نديده و جز در موارد خاص انواع عقدهاى متعارف را كه در ميان مردم و عرف وجود داشته مورد تأييد قرار داده است.
٤. به طور كلّى مىتوان گفت كه همواره عملكرد مسلمانان چنين بوده است كه طبق روال عادى به قواعد عرفى عمل مىكردند و جز در مواردى كه نهى شرعى بوده خود را در پيروى از قواعد و التزامات عرفى محقّ و درستكار مىدانستند و اين سيره و رويّه را در التزام به قراردادهاى نامعيّن نيز همچنان حفظ كردهاند و هرگز نهى و بازخواستى نسبت به اين رويّه ديده نشده است.
٥. با توجّه به ريشۀ عرفى اصل صحّت چه در عرف عام و چه در عرف خاصّ مسلمانان، مىتوان گفت كه در جوامع اسلامى معمولاً به كلّيۀ قراردادها ترتيب اثر مىدادند و آنها را در ميان خود صحيح و موافق با موازين تلقى مىكردند و تنها در صورتى از اين قاعده دست مىكشيدند كه بطلان شرعى آن را احراز مىكردند.
٦. دقّت در مفاد حديث نبوى مشهور «النّاس مسلّطون على اموالهم» نشان مىدهد كه كلّيۀ تصرّفات مالكانه، صحيح است و مردم مىتوانند به نحو دلخواه در اموالشان تصرّف كنند مگر در مواردى كه منع شرعى باشد. بىشك اين بدان معناست كه هر نوع قرارداد توسّط هر شخص حقيقى يا حقوقى و يا دولت كه اهليّت تصرّفات مالكانه را دارند منعقد شود-جز در مواردى كه منع شرعى باشد-مورد قبول شرع و صحيح است.
٧. با توجّه به اين نكته كه معنى كلمۀ عقد در شرع با مفهوم عرفى آن يكسان است اگر در معنى آيۀ «اوفوا بالعقود» دقّت شود، اين حقيقت روشن مىگردد كه هرگاه اركان عقد تحقّق يابد و به
[١] . نهجالبلاغه صبحى صالح، ص ٤٤٢.