دولت‌هايى كه كنوانسيون‌هاى مقابله با تروريسم را امضا كرده‌اند، متعهد شده‌اند كه متهمان به ارتكاب و يا مرتكبان جرائم تروريستى را براى محاكمه يا به مقامات صلاحيت‌دار خود تحويل دهند و يا آنان را به يكى از دول صالح، براى رسيدگى مسترد نمايند. در اسلام نيز استرداد مجرمين در شرايط خاص مى‌تواند در قالب قراردادهاى طرفين يا چندجانبه اجرا شود. چنان كه گذشت مسأله استرداد مجرمين صور گوناگونى دارد كه در فقه مورد بحث واقع شده است.

٤-٣. مشاركت و معاونت در جرم تروريستى

بيان گرديد كه در اغلب كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاى بين‌المللى بر اصل ممنوع بودن هر نوع مشاركت و معاونت در جرم تروريستى تأكيد شده است روشن شد كه اصل ممنوعيت مشاركت در جرائم از جمله جرائم تروريستى از ديدگاه فقه امرى مسلّم است و مجازات مشاركت نيز به ميزان شركت و تأثيرگذارى مجرم بستگى دارد. درباره معاونت در جرم تروريستى با استمداد از دو عنوان «طليع» و «ردء» ديدگاه فقه نمايانده شد. طليع به كسى گويند كه اطلاعات مورد نياز تروريست‌ها را جمع‌آورى و در اختيارشان قرار دهد و «ردء» كسى است كه از اموال، مهمات و امكانات تروريست‌ها نگهدارى كند. هر دو عنوان از عناوينى است كه از ديدگاه فقه موجب مجازات است. گرچه درباره اينكه اين دو از مصاديق محارب باشند و مجازات محارب دربارۀ آنها اجرا شود فقيهان اختلاف نظر دارند.

٥-٣. پايبندى به عهدنامه‌هاى مقابله با تروريسم

رژيم حقوقى بين‌المللى مقابله با تروريسم را عهدنامه‌ها و كنوانسيون‌هاى بين‌المللى تشكيل مى‌دهد. و موفقيت در امر مقابله با تروريسم، به ميزان تعهد كشورها به اجراى مصوبات اين عهدنامه‌ها وابسته است. در عهدنامه‌ها تأكيد فراوانى به پايبندى اعضا نسبت به اجراى مصوبات شده است. به لحاظ فقهى نيز روشن شد كه با ادله گوناگون فقيهان قراردادها و معاهدات بين‌المللى را كه حداقل شرايط مورد قبول در فقه را داشته باشد معتبر شناخته و بر پايبندى كشور مسلمانى كه معاهده را پذيرفته است تأكيد كرده‌اند.