١-٣. دفع تجاوز
يكى از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است. تا تجاوزى صورت نگيرد دفاع صدق نمىكند، زيرا دفاع مشروع عبارت از دفع تجاوز است. مشكل اصلى در اينجا تعريف و حدود ثغور تجاوز و تشخيص مصاديق تجاوز است.
چنانكه گذشت مهمترين اسناد بينالمللى درباره منع توسل به زور و تحريم جنگ، ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد است. هيچكدام از اين دو سند مهم بينالمللى از تجاوز و متجاوز تعريف مشخصى ارائه نداده است. در ميثاق جامعه ملل ماده ١٦ تشخيص تجاوز به عهده اعضاى جامعه گذاشته شده است، در حقيقت ميثاق به اعضاى خود در دفع تجاوز نوعى آزادى عمل داده است در حالى كه در منشور سازمان ملل چنين آزادى عملى براى اعضا به رسميت شناخته نشده است و اعضاء موظفاند در چنين مواردى نظريات شوراى امنيّت، را به كار بندند.
بعد از دو سند فوق مهمترين سند بينالمللى براى تعريف تجاوز، قطعنامه ٣٣١٤ مجمع عمومى [١]سازمان ملل است كه در تاريخ ١٤ دسامبر ١٩٧٤ به تصويب رسيد. در قطعنامه تعريف تجاوز، پس از يك مقدمه كوتاه در زمينه نقش تعريف تجاوز در تقويت صلح و امنيت بينالملل و نيز تأكيد بر حل اختلافات از راه مسالمتآميز و اشاره به حساس بودن
[١] . اجلاس ششم مجمع عمومى در سال (١٩٤٨) تصويب كرد كه تعريف تجاوز با اشاره به عناصر تشكيل دهنده آنامكانپذير و مطلوب است و از دبير كل خواست گزارشى دربارۀ تعريف تجاوز تسليم اجلاس هفتم نمايد. از اعضاى سازمان ملل متحد نيز خواسته شد نظراتشان را دربارۀ تعريف تجاوز به دبير كل تسليم كنند. هنگامى كه مجمع عمومى در سال ١٩٥٢ اجلاس هفتم خود را تشكيل داد، پيچيدگىهاى مسأله تعريف تجاوز و اختلاف نظر دولتهاى عضو دربارۀ آن، مجمع را واداشت تا براى بررسى مسأله كميته ويژه متشكل از ١٥ عضو تشكيل دهد. پس از ناكامى كميته ١٥ نقره كميته ١٩ عضوى و سپس كميتهاى با ٢١ عضو در ١٩٥٧ تشكيل شد و در هر بار به علت اختلاف نظر اعضا، كميتهها با ناكامى روبرو شدند. . . سرانجام مجمع عمومى در ١٨ دسامبر ١٩٦٧ قطعنامه ٢٣٣٠ را تصويب نمود و در آن تصميم گرفته شد كميته ويژه ديگرى مركب از ٣٥ دولت براى رسيدگى به مسأله تعريف تجاوز تشكيل شود و در سال ١٩٦٩ سه طرح در دستور كار كميته قرار گرفت يكى از جانب شوروى و ديگرى طرح ١٣ كشور از جمله ايران و طرح سوم نيز توسط ٦ دولت استراليا، كانادا، ايتاليا، ژاپن، آمريكا و بريتانيا عرضه شد. و در نهايت براى تسهيل تعريف تجاوز، متن تلفيقى جامعى تهيه شد. . . و پس از نزديك كردن نقطه نظرهاى مختلف تعريف تجاوز به صورت قطعنامه ٣٣١٤ در ١٤ دسامبر ١٩٧٤ به تصويب رسيد. (علىاكبر خسروى، حقوق بينالملل (دفاع مشروع) ص ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥) .