در اين مرحله تحولى كه در مسأله ايجاد شد عبارت از اقدام‌هاى بين‌المللى جهت هرچه محدودتر كردن دايرۀ جنگ‌هاى مشروع بود. اولين گام در اين مرحله ميثاق جامعه ملل بود.

به موجب بند ١ ماده ١٢ ميثاق، اعضا جامعه توافق كردند كه اگر ميان ايشان اختلافى بروز كند موضوع را به داورى يا حل و فصل قضايى يا تحقيق از سوى شوراى جامعه احاله كنند و در هيچ مورد تا سه ماه پس از صدور حكم داورى يا رأى قضايى يا گزارش شورا متوسل به جنگ نشوند. و براساس بند ٤ ماده ١٣، اعضا توافق كردند كه هر رأى يا حكمى كه صادر شود، با حسن نيت اجرا كنند و عليه يك دولت-جامعه كه آن را مى‌پذيرد، متوسل به جنگ نشوند و نيز طبق بند ٦ ماده ١٥ اگر يك گزارش شورا به اتفاق آرا مورد موافقت اعضا غير از نمايندگان يك يا چند طرف اختلاف قرار گيرد اعضاى جامعه توافق مى‌كنند كه با هر يك از طرف‌هاى اختلاف كه توصيه‌هاى آن گزارش را بپذيرد وارد جنگ نشوند.

با تأمل در بندهاى فوق بخوبى روشن مى‌شود كه ميثاق جامعه ملل حداقل در سه مورد به طور ضمنى جنگ را مجاز و مشروع شمرده است:

١. جنگ در پايان يك مهلت سه ماهه، پس از تصميم داورى يا قضايى يا گزارش شورا.

٢. جنگ عليه كشورى كه تصميم داورى يا قضايى يا گزارش شورا را نپذيرد و يا اجرا نكند.

٣. جنگ در حالتى كه گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصويب قرار نگيرد.

ميثاق جامعه ملل صريحاً سخنى از دفاع مشروع به ميان نياورده است. شايد تدوين‌كنندگان ميثاق چنين تصوّر كرده‌اند كه دفاع مشروع حق طبيعى شناخته شده است، لذا نياز به پيش‌بينى آن نيست، اما پيمان بريان-كلوگ [١]كه بعد از ميثاق به تصويب رسيده در مقدمه تلويحاً دفاع مشروع را به رسميت شناخته است.

[١] . در تاريخ ششم آوريل ١٩٢٧ پيامى از طرف آقاى بريان وزير خارجه فرانسه در روزنامه آسوشيتدپرس به چاپ‌رسيد. در اين پيام تقاضا شده بود كه معاهدۀ متقابل بين دو كشور براى عدم توسل به جنگ منعقد گردد. بعد از پاسخ وزير خارجه آمريكا «كلوگ» قرارداد عمومى تقبيح جنگ به عنوان ابزار سياست‌هاى ملى در تاريخ ٢٧ اوت ١٩٢٨ بين ١٥ دولت به امضا رسيد. اين پيمان بريان-كلوگ يا پيمان پاريس ناميده شد.