قواعدى است كه طرز تشكيل و وظايف سازمان‌هاى بين‌المللى و روابط اين سازمان‌ها را با يكديگر و با كشورها و همچنين در بعضى موارد حقوق و تكاليف افراد را معين مى‌كند. [١]

به عقيده دكتر مقتدر «قسمت عمده قواعد حقوق بين‌الملل قواعد و اصول الزام‌آور است» وى در توضيح اين عبارت نوشته است:

همه قواعد حقوق بين‌الملل جنبه الزام‌آور ندارند؛ برخى از روى حسن نيت و براى نزاكت رعايت مى‌شوند، مانند سلام دادن به كشتى جنگى در دريا. . . . يك دسته قواعدى هستند كه جنبه استاندارد و اصول راهنما دارند و به صورت الزام‌آور بيان نمى‌شوند، مانند اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى ملل متحد ١٩٤٨. . . اين گونه موازين و استانداردها در صورتى كه مورد قبول دولتها قرار گيرند مى‌توانند به صورت قواعد الزام‌آور درآيند. [٢]

تعريف كامل‌تر از حقوق بين‌الملل تعريف ذيل است:

حقوق بين‌الملل، حقوقى است كه روابط دولت‌ها را به عنوان نماينده ملت‌ها و وظايف متقابل آنها را در برابر سازمان‌هاى اجتماعى و حقوقى ويژۀ افراد بيگانه در هر كشور تنظيم كند و اين كار بايد بر اساس تأمين آسايش و منافع آن‌ها باشد. [٣]

اين تعريف، آنچه را در ماهيت حقوق بين‌الملل معتبر است با عبارت «حقوقى است» بيان كرده و اشاره تفصيلى آن را به تعريف خود حقوق موكول نموده است و با عبارت «به عنوان نماينده ملتها» به اين مطلب كه موضوع حقوق بين‌الملل در اصل ملت‌ها هستند نه دولت‌ها، اشاره كرده است. [٤]عبارت «وظايف متقابل آن‌ها در برابر سازمان‌هاى اجتماعى» روابط احزاب و سازمان‌هاى بين‌المللى و. . . را شامل مى‌شود و عبارت «حقوق ويژه افراد. . .» به حقوق بين‌الملل خصوصى اشاره دارد و با آوردن كلمه «ويژه» از روابط عادى افراد احتراز شده است و با عبارت «بر اساس تأمين» به حقوق بين‌الملل توجه داده شده و به اين ترتيب هدف جامع و مانع بودن تعريف تأمين گرديده است.

[١] . همان.
[٢] . هوشنگ مقتدر، حقوق بين‌الملل عمومى، ص ٣ و ٤.
[٣] . اسلام و حقوق بين‌الملل عمومى، ص ١٨.
[٤] . موضوع حقوق بين‌الملل «ملت‌ها» هستند و دولت‌ها فقط به عنوان نماينده آن‌ها مطرح‌اند، اما گاهى دولت‌ها وروابط آن‌ها-مستقل از ملت‌ها-به غلط موضوع حقوق بين‌الملل معرفى شده‌اند كه متأسفانه موجب خلط مباحث و اشتباهات فراوان گرديده، زيرا اين دو نه تنها با يكديگر هماهنگ نيستند، بلكه گاهى نيز تضاد و تنافى هم دارند.