نيز داشته باشد، [١]تقاضاى استرداد در صورتى پذيرفته مى‌شود كه كشور متقاضى از حكومت مشروع و قضاى اسلامى برخوردار باشد و مجرم را بر اساس احكام اسلامى محاكمه و مجازات كند. البته اين شرايط در صورتى ضرورى است كه مجرم مسلمان باشد؛ چون مجرم مسلمان را نمى‌توان به محكمۀ غير اسلامى سپرد.

اما در صورتى كه كشور متقاضى، غير اسلامى باشد در اين صورت نيز اگر دولت اسلامى صلاحيت رسيدگى داشته باشد، مانند اين كه مجرم يا مجنى عليه مسلمان باشد يا جرم عليه مصالح ملى دولت اسلامى واقع شده باشد، مسلماً تقاضاى استرداد پذيرفته نخواهد شد و دولت اسلامى خود وارد رسيدگى خواهد شد. اما چنانچه دولت اسلامى هيچ نفعى در رسيدگى به جرايم مجرم مورد استرداد نداشته باشد، مانند اين كه يك فرانسوى غير مسلمان در كشور خود مرتكب جرمى تروريستى عليه فرانسوى ديگر بشود و سپس به ايران فرار كند، در اين صورت حكومت اسلامى مى‌تواند تقاضاى استرداد او را بپذيرد و او را به كشور فرانسه بازگرداند.

باز نگرداندن مجرم مسلمان به كشور غير اسلامى بر اساس قاعدۀ منع سلطۀ كفار بر مسلمان‌هاست [٢]وعدم استرداد او حتى به كشورهاى اسلامى كه فاقد قضاى اسلامى هستند، به دليل منع تحاكم و ترافع به سوى طاغوت است كه از مسلّمات فقه اماميه است. [٣]اما در ساير موارد نپذيرفتن تقاضاى استرداد به اين دليل است كه دولت اسلامى خود را صالح دانسته و بر اساس صلاحيت خود وارد رسيدگى شده است؛ بنابراين تقاضاى استرداد را نخواهد پذيرفت.

نپذيرفتن تقاضاى استرداد در كليه اين موارد بر اساس احكام اوليه است، با اين حال حكومت اسلامى مى‌تواند به منظور حفظ مصلحت نظام و برخوردارى از رفتار متقابل دولت‌ها حتى در موارد يادشده نيز بر اساس قراردادهاى بين‌المللى تقاضاى استرداد را بپذيرد، همان گونه كه پيامبر اكرم (ص) در جريان قرارداد صلح حديبيه به صورت يك جانبه پذيرفت كه مسلمانان را به كفّار قريش بازگرداند. [٤]

[١] . مثلاً صلاحيت سرزمينى يا شخصى يا واقعى.
[٢] . «لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا» (نساء، آيه ١٤١) .
[٣] . حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ابواب صفات قاضى، باب ١، احاديث ٢ و ٣.
[٤] . مطالعه تطبيقى حقوق جزاى عمومى، ج ١، ص ١٨٤ تا ١٨٦ (با اندكى تلخيص) ؛ حميداللّٰه محمد، مجموعة الوثائق السياسيه، ص ٧٧.