پرسش مهمى كه در اينجا مطرح مى‌شود آن است كه چگونه از سويى پيامبر اعظم اسلام از كشتن غافلگيرانه و ترور دشمن نهى فرموده و از سوى ديگر خودشان دستور به كشتن غافلگيرانه عده‌اى از دشمنان پليد را صادر فرموده‌اند؟ چگونه مى‌توان اين تعارض را حل كرد؟

به اين پرسش چند پاسخ داده شده است:

١. حقيقت اين است كه منافاتى بين اين دو مطلب نيست زيرا مقصود از فتك، كشتن خيانت‌آميز كسى است كه در پناه امنيت انسان قرار دارد. . . و روايتى كه مى‌گويد فتك بدون اجازۀ امام جايز نيست [به همين نكته اشاره دارد]، چون اگر فتك معمول گردد امنيت و آسايش از بين خواهد رفت. عبيداللّٰه هم در خانۀ هانى خود را ايمن مى‌دانست و هنوز اعلان جنگى نشده بود. . . ولى دربارۀ يهوديان چنين نبود، زيرا آنان پيمان شكستند و نمونه آشكار محارب شدند و مكر كردن براى كشتن چنين كسانى اشكال ندارد، كه جنگ مكر و فريب است. [١]

٢. پاسخ ديگرى كه به پرسش فوق مى‌توان داد آن است كه عمل معصوم كه دستور به قتل غافلگيرانه دشمن را صادر فرموده، قرينه است كه ممنوع بون «فتك» در حوزه غير دفاع است؛ در دفاع انسان حق دارد از هر وسيله‌اى استفاده نمايد.

آنچه در دفاع مشروع مهم است دفع تجاوز است. در فقه و حقوق بين‌الملل براى صدق عنوان «دفاع مشروع» شرطِ دفع تجاوز را ذكر كرده‌اند و درباره شيوه دفاع شرط خاصى ذكر نكرده‌اند بنابراين اگر كشتن غافلگيرانه دشمن يكى از روشهاى مؤثر در مقابله با متجاوز باشد، از نگاه فقه و حقوق بين الملل و حتى وجدان بشرى هيچ ممانعتى از استفاده از اين روش براى دفع تجاوز دشمن وجود ندارد بويژه اگر دفع تجاوز منحصر بدان باشد يا مدافع امكان مقابله رودررو و مستقيم با اشغالگران را نداشته باشد و يا اينكه دفع دشمن با استفاده از اين روش آسان‌تر و كم‌خطرتر باشد؛ در اين شرايط بى‌شك بر كشتن غافلگيرانه دشمن عنوان «دفاع مشروع» صادق است نه عنوان ترور.

٣. از جمع ميان آن دسته رواياتى كه پيامبر اعظم اسلام از عمل «فتك» نهى كرده‌اند و قضايايى كه پيامبر اعظم (ص) دستور به انجام «فتك» داده‌اند نتيجه بسيار مهمى را مى‌توان

[١] . الصحيح من السيره، ج ٤، ص ٤٤.