قطعنامه فوق در موارد ديگر به مباحث مختلفى در باب تجاوز پرداخته است. از جمله تعريف تجاوز، مصاديق، آثار حقوقى تجاوز، اقدامات تجاوزكارانه مستقيم و غير مستقيم، راههاى تشخيص متجاوز. . . كه تحليل حقوقى هر كدام نيازمند بحث و بررسى فراوانى است و ورود به آن مباحث از حوصله اين نوشتار خارج است.

آنچه تا كنون درباره تعريف تجاوز در حقوق و اسناد بين‌المللى بحث شد درباره تجاوز دولتى به دولت ديگر بود. اما متجاوز به معناى حمله به افراد در حقوق داخلى كشورها مورد بحث واقع شده است. در حقوق داخلى كشورها درباره حمله كننده، مورد حمله، موضوع حمله و نامشروع بودن حمله بحث‌هاى مفصلى شده و در غالب موارد اتفاق نظر در اين باب وجود دارد در اين نوشتار به نقل بعضى از موارد اختلاف بسنده مى‌كنيم.

الف. حمله كننده:

حمله كننده بايد انسان مسئول باشد. [١]تا به مقابله در مقابل دفاع مشروع صدق كند، حال اگر حمله كننده طفل غير مميز يا مجنون باشد دفاع در برابر آنان چه صورتى دارد؟ آيا بر اين عمل هم دفاع مشروع صدق مى‌كند؟

«دون ديو دووابر» نوشته است:

اگر حمله از طرف آدمى غير مسئول مثلاً يك نفر ديوانه صورت گيرد، شخص مورد حمله مدافع مشروع نخواهد بود؛ چون حمله‌اى كه از طرف ديوانه شود به معناى دقيق كلمه واجد خصوصيت نامشروع نيست، لكن شخص مورد حمله مى‌تواند از حالت اضطرار استفاده كند. [٢]

[١] . اگر حمله از طرف غير انسان يعنى طبيعت يا حيوان صورت گيرد عمل مدافع دو صورت خواهد داشت يا متوجه‌طبيعت و حيوان است يا انسان ديگر. در صورت اول از دو حال خارج نيست يا عمل كه انجام شده به موجب قانون جرم است يا نه. اگر عملى كه انجام شده در اصل جرم باشد مرتكب آن در چنين وضعيتى نه به عنوان دفاع مشروع بلكه به استناد حالت اضطرار مصون از مجازات خواهد بود و اگر جرم نيست از موضوع بحث خارج است. اگر عمل مدافع متوجه انسان باشد مثلاً براى گريز از خطر حيوان درنده كسى را مصدوم كند در اينجا نيز به استناد حالت اضطرار از مجازات مصون است، (باقرى عباس، رساله دربارۀ دفاع مشروع، ص ٤٠) .
[٢] . باقرى، عباس، رساله دربارۀ دفاع مشروع، ص ٤٠.