ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ٦٩ - ١-٤ تجاوز

براى دفاع وجود ندارد. دفع خطر حمله به يكى از راههاى زير است:

١. مدافع با استفاده از حق دفاع متجاوز را دفع كرده و يا زمين‌گير كرده به گونه‌اى كه قادر به ادامه تجاوز نيست در اين فرض حق ندارد به عنوان دفاع صدمه بيشترى بر او وارد سازد. ولى اگر خسارتى وارد ساخته حق دارد مطالبه خسارت نمايد.

٢. متجاوز به هر دليلى از تجاوز دست كشيده مثلاً ترسيده و فرار كرده يا به دليل بيدارى وجدان از تجاوز پشيمان شده يا به دليل ترس از مجازات يا دلايل ديگر از تجاوز صرف نظر كرده، در اين صورت وارد كردن هر گونه صدمه‌اى از جانب مدافع مسئوليت دارد و از نگاه فقه ضمان‌آور است.

فقيهان هر دو فرض زوال خطر را مطرح ساخته‌اند و احكام هر يك را بيان كرده‌اند.

اول. دفع تجاوز: محقق حلى نوشته است:

اگر او را در مقام دفاع بزند و ناكارش كند، حق ندارد دوباره بر او حمله‌ور شود، چرا كه ضرر او دفع شده است. [١]

ديدگاه محقق حلى در فقه مقبوليت عامه پيدا كرده و فقيهان بعد از ايشان عين همان مسأله را تكرار كرده‌اند مانند فخرالمحققين [٢]و محقق اردبيلى. [٣]

امام خمينى قدس سره نوشته است:

اگر دزد يا محارب را بگيرد و ببندد و يا با ضربتى او را از پاى درآورد به طورى كه نتواند مقصود خود را عملى سازد، ديگر جايز نيست بر او ضررى بزند و يا بكشد و يا زخمى سازد و اگر چنين كند ضامن است. [٤]

دليل حكم فوق خيلى روشن است زيرا هدف از اضرار و امثال آن دفع تجاوز بود و با بستن و يا از كار انداختن هدف محقق شده [٥]و دليل ضمان آن است كه در اين فرض هرگونه زيان و صدمه‌اى كه بر او وارد شود خود نوعى تجاوز است لذا ضمان‌آور است. [٦]