بيان اين معيارها و ميزان‌ها، راه را براى تبيين و ترسيم مصاديق اسراف و تبذير روشن مى‌سازد. در اين خصوص، عرف و شرايط زمانى، تعيين‌كننده است؛ مثلًا خريدن يك دست لباس گران‌قيمت از سوى فردى كه درآمد او متوسط است، مصداق اسراف است. جمع‌آورى پول با مشقّت فراوان و ترتيب دادن يك مسافرت خارج از كشور براى كارمندى كه درآمد او در حدّ حقوق كارمندى است، اسراف و تبذير محسوب مى‌شود. خريد يك دستگاه كامپيوتر پيشرفته براى كارگرى كه هر صبح، بايستى سر چهارراه چشم به راه كسب باشد، (آن هم يك خط در ميان) مصداق بارز اسراف و تبذير است.

ده‌ها مورد ديگر را نيز كه متأسّفانه در زندگى بسيارى از افراد جامعه ما شكل ضرورت به خود گرفته است، مى‌توان به عنوان مصاديق بارز اسراف و زياده‌روى به حساب آورد.

نقش زمان در مصاديق اسراف‌

نقش زمان و عرف را نيز در تعيين مصاديق اسراف نبايد از نظر دور داشت. به عبارت ديگر، اوضاع و احوال اقتصادى زمان، عنصر تعيين‌كننده‌اى در ترسيم اسراف و تبيين حدّ و مرز آن با ضرورت‌هاى زندگى است؛ مثلًا در زمان امام على (ع) چه بسا نوع خاصّى از پوشش، اسراف به حساب مى‌آمد؛ در حالى‌كه همان پوشش در زمان امام صادق (ع) نه تنها اسراف قلمداد نمى‌گرديد، از حدّ عرف افراد معمولى نيز پايين‌تر بود. در اين زمينه نيز سطح زندگى عموم افراد جامعه ميزان و شاخص تعيين‌كننده‌اى است. حكايت زير، گوياى همين نكته است:

در زمان رسول خدا (ص) و امام على (ع) عموم مردم در فقر و بينوايى زندگى مى‌كردند؛ درحالى‌كه از زمان امام سجّاد (ع) به بعد، اوضاع اقتصادى مسلمانان رونق قابل ملاحظه‌اى يافت. به اقتضاى اين پيشرفت اقتصادى، تغييرى در نحوه زندگى و خوراك و پوشاك ائمّه (ع) نيز پيش آمد؛ بنابراين برخى افراد ظاهربين از اين بزرگواران سؤال مى‌كردند كه چرا لباس‌هاى فاخر پوشيده‌اند؛ درحالى‌كه اجدادشان چنين لباس‌هايى نمى‌پوشيدند. جواب آنها اين بود كه در زمان رسول اكرم (ص) و امام على (ع) فقر و بينوايى عموميت و پوشش مناسب زمان آنان، همان بود كه آنها مى‌پوشيدند؛ در حالى‌كه در شرايط فعلى، وضع اقتصادى عموم جامعه در سطحى است كه هرگاه لباس‌هايى همچون لباس اجدادمان بپوشيم، چه بسا مورد اهانت قرار بگيريم.[١]

براين اساس، نمى‌توان شرايط زمانى و سطح عرف و معمول جامعه را به عنوان شاخصى براى تعيين حدّ و مرز اسراف ناديده انگاشت. اين شاخص، در مركب، خانه و ساير لوازم نيز تعيين كننده است؛ امّا بايستى متوجّه بود كه در مورد اين شاخص، يعنى سطح اقتصادى عموم جامعه، مصادره به مطلوب و تفسير به رأى صورت نگيرد؛ زيرا در اين صورت به جاى آنكه سطح اقتصادى متوسط افراد جامعه در