دراسات في علم الاصول

الجزء الثالث

مباحث القطع

الأمر الأوّل حجية القطع

الجهة الأولى في انّ طريقية القطع ذاتية أو جعلية

الجهة الثانية في انّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتيّة أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟

الجهة الثالثة هل يمكن الشارع أن يمنع من العمل بالقطع أو لا؟

الأمر الثاني التجري

عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع

الكلام في الجهة الأصولية لبحث التجري

دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع

دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع

هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟

الكلام في أن قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا

تنبيهات

الأول أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر

التنبيه الثاني ربما يتمسك لحرمة التجري بالإجماع

الرابع ما ذكره صاحب الفصول من انّ قبح التجري لا يكون ذاتيا بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار

الأمر الثالث تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي

الغرض من هذا التقسيم

أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله

المراد من القطع الموضوعي

الجهة الأولى تقسيمات القطع الموضوعي

بيان تقسيم صاحب الكفاية

مدى قيام الأمارات والأصول مقام القطع

قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض

قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض

قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية

قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي

كلام المحقق الخراسانيّ في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعل المؤدى

الكلام فيما ذكره المحقق الخراسانيّ من إمكان أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو ضده أو مثله

أقسام الظن

الأمر الرابع وجوب الموافقة الالتزامية

الأمر الخامس القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة

هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟

إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا؟

فروع تعرض لها الشيخ الأنصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الأمر السادس منجزية العلم الإجمالي

المقام الأول في منجزية العلم المشوب بالجهل والإجمال

الأولى في وجوب الموافقة القطعية

الأول في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كونه منجزا للتكليف أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟

المبحث الثاني بعد فرض كون العلم الإجمالي بيانا هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟

المبحث الثالث أعني به شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدمه

المقام الثاني في كفاية الامتثال الإجمالي

مباحث الظن

مقدمة في التعبد بالأمارات الظنية

المقام الأول في إمكان التعبد بالأمارات الظنية

الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية

المقام الثاني وقوع التعبد بالأمارات الظنية

الجهة الأولى فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شيء

الجهة الثانية في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته

الجهة الثالثة في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم لإثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية

الجهة الرابعة في إمكان التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب عدم الحجية

الجهة الخامسة ما وقع التعبد به من الأمارات أمور

المبحث الأوّل حجية الظهورات

اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف

اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه

حجية ظواهر الكتاب وعدمها

ما استدل به على منع أصل الظهور

تنبيه الكلام فيما إذا شك في مراد المتكلم

المبحث الثاني حجية قول اللغوي

المبحث الثالث حجية الإجماع المنقول

الجهة الأولى في تقسيم الشيخ الأنصاري للإخبار عن الشيء إلى أقسام ثلاثة

الجهة الثانية في مدرك حجية الإجماع، الّذي هو أحد الأدلة الأربعة

الجهة الثالثة في كشف الإجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا

المبحث الرابع حجية الشهرة

أقسام الشهرة

المبحث الخامس حجية خبر الواحد

البحث في حجية خبر الواحد بحث أصولي

الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد

أدلة حجية خبر الواحد

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع

الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل

المبحث السادس حجية مطلق الظن

تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها

و اما تحقيق أصل المقدمات

مباحث الأصول العملية

و قبل الخوض فيها نذكر أمورا

الأمر الأول ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة

الأمر الثاني ان الأصول العملية التي هي المرجع في الشبهات الموضوعية والحكمية منحصرة في أربعة

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول

الأمر الثالث ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية

المبحث الأول أصالة البراءة وفيه مباحث

المبحث الأوّل أدلة البراءة

الاستدلال على البراءة بالآيات

الاستدلال على البراءة بالروايات

حديث الرفع

حديث الحجب

حديث السعة

حديث كل شيء مطلق

الاستدلال على البراءة بالإجماع

الاستدلال على البراءة بحكم العقل

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

المبحث الثاني الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الاستدلال بالروايات على الاحتياط

الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل

المبحث الثالث تنبيهات أصالة البراءة

التنبيه الأول ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان

التنبيه الثاني حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية والعبادات

هل أنّ أوامر الاحتياط إرشادية إلى ما استقل به العقل أو أنها أوامر مولوية؟

هل انّ أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟

التنبيه الثالث اخبار من بلغ

الأولى في مفادها

الجهة الثانية ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على استحباب العمل البالغ عليه الثواب هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إ

إشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار

الجهة الثالثة ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية

الجهة الرابعة الظاهر اختصاص البلوغ المذكور في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية

الجهة الخامسة ان هذه الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم أو إطلاق

الجهة السادسة في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب

التنبيه الرابع ما أورده الشيخ الأنصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية

إرشاد إن النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف في ما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل

المبحث الثاني أصالة التخيير

دوران الأمر بين المحذورين

المقام الأول في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة

المقام الثاني فيما لو كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة

المقام الثالث في دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة

فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع

فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد

تتميم إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، واحتمل أهمية أحد الإلزامين المعلومين بالإجمال، فهل يتقدم ما احتمل أهميته فيجب موافقته ا

تذييل لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طويلة أو عرضية، فهل يكون التخيير بين تلك الأفراد بدويا أو استمراريا؟

المبحث الثالث أصالة الاحتياط

الشك في المكلف به

المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين

المسألة الأولى في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الأطراف

المسألة الثانية في إمكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الأطراف وعدمه

المسألة الثالثة في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف وعدمه

المسألة الرابعة في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف دون بعض وعدمه

الكلام في احتمال شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف تخييرا

«تنبيهات»

التنبيه الأول أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له

التنبيه الثاني لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية

التنبيه الثالث إذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال، فهل يكفي الإتيان ببعض الأطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع؟

التنبيه الخامس لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر

التنبيه السادس هل يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعيّات والتدريجيات؟و جهان، بل قولان

التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة

تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها

ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة

إرشاد فيه أمران

التنبيه الثامن إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية

الاضطرار إلى طرف معين

المسألة الثانية فيما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه

التنبيه التاسع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

التنبيه العاشر اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي

التنبيه الحادي عشر إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر

التنبيه الثاني عشرملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية

الجهة الأولى في جريان البراءة العقلية

و اما الكلام في الجهة الثانية أعني بها جريان البراءة الشرعية

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية

تنبيهات الأقل والأكثر

الأمر الأول إذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به في الجملة، ودار الأمر بين كونها مطلقة ليبطل العمل بفقدانها ولو في حال النسيان، أو مختص

فيما يقتضيه الأصول اللفظية

فيما يقتضيه الأصول العملية

التنبيه الثاني في حكم الزيادة العمدية والسهوية

الجهة الأولى في إمكان تحقّق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه

الجهة الثانية في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه

التنبيه الثالث قاعدة الميسور

الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب المقدار الميسور

و اما ما تقتضيه الأدلة الخاصة الاجتهادية فهو وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الصلاة وشرائطها

التنبيه الرابع فيما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته

خاتمة في شرائط جريان الأصول

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الأولى في بيان سند الرواية ومتنها

الجهة الثانية في فقه الحديث وبيان معناه

الجهة الثالثة في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سمرة

تنبيهات قاعدة لا ضرر

التنبيه الأول

التنبيه الثالث ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة نفي الضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة

التنبيه الرابع ان النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام عموم من وجه

التنبيه الخامس ان لفظ الضرر الوارد في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي

التنبيه السادس في تعارض الضرر

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٤٤٦ - دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية