و (١) ح نقول ان لازم هذه المقالة (٢) كون نتيجة المقدمات هو الشياع بمعنى الصرف ولا يشمل السارى بداهة (٣) ان الطبيعى العارى عن جميع الخصوصيات مساوق صرف الوجود الغير القابل للانطباق على ثانى الوجود بنفسه ولازمه (٤) سقوط الحكم قهرا باوّل وجوده اما بالاطاعة كما فى الاوامر او بالعصيان كما فى النواهى وح (٥) فى استفادة الطبيعة السارية فى كثير من المقامات خصوصا فى النواهى يحتاج الى مقدمة

______________________________________________________

(١) فاجاب المحقق الماتن عن هذا القول من كون نتيجة مقدمات الحكمة اللابشرط القسمى بما ملخصه كما سيأتى فيما يستلزمه.

(٢) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ يقتضى ان ما اعتبره فى لحاظه هو تلك الصورة المجرّدة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيّات حتى خصوصية السريان فى ضمن الافراد اعنى الطبيعة الصرفة التى من شأنها قابلية الانطباق على القليل والكثير عرضيا ومن لوازمها سقوط الطلب والامر عنها بأوّل وجودها كما فى اغلب الموارد المأخوذة فى حيّز الاوامر من غير مدخلية فى ذلك فى مقام طلبه ايضا لشيء من الخصوصيّات والّا كان اللازم عليه البيان على مدخلية الخصوصية بمقتضى برهان استحالة نقض الغرض.

(٣) اى الطبيعة المجردة عن الخصوصيات تتحقق بصرف الوجود وغير قابل الصدق على ثانى الوجود فانه وجود ثانى للطبيعة.

(٤) اى لازم تعلق الامر والنهى على الطبيعة المجردة يسقط باوّل الوجود فى الاوامر بالاطاعة وفى النواهى بالعصيان فكيف يقال بان المستفاد من مقدمات الحكمة الطبيعة السارية.

(٥) كيف وان لازم ذلك هو المصير الى اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعى ـ