ـ المقام هو الاشكال عليه من جهة المستثنى فى مثل قوله اكرم العلماء والشعراء والتجار الّا زيدا مريدا به خروج زيد عن كل واحد من العمومات حيث انه يلزمه ح ارادة معان متعددة من لفظ واحد وهو زيد ومن هذه الجهة يتعين رجوعه الى الأخيرة لا غيرها ولكن يمكن ان يدفع ذلك ايضا بارادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا فى نفسه حيث انه عليه يكون زيد مستعملا فى معنى كلى له مصاديق متعددة غايته انه يحتاج الى توسط دوال أخر على ارادة الخصوصيات ولكن مع ذلك كله يبعد جدا الحمل على المسمى فلا محيص في مثله بعد بعد الحمل المزبور من تعين رجوعه الى خصوص الاخيرة.

(١) يعنى وان لم يرجع الى مسمى بزيد مثلا يلزم استعمال لفظ زيد في معان متعددة اى زيد بن عمرو وزيد بن بكر وزيد بن خالد ونحو ذلك.

(٢) اما من جهة أداة الاستثناء فلا مانع من الرجوع الى الجميع لان المفروض كونه اسما والموضوع له فى الاسماء عام يصدق على كثيرين وينطبق على كل واحد من الجمل المتعددة ـ الخامسة قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٢ ثم ان ذلك ايضا اذا لم يكن فى البين من هو مجمع العناوين الثلاث والّا فمع وجوده فلا بأس باخراجه من الجميع كما لو فرض كون المسمى بزيد منحصرا فى زيد بن عمرو وكان ذلك مجمعا للعناوين الثلاث حيث ان فى هذا الفرض يصح اخراجه من الجمل المتعددة من دون استلزامه لمحذور اصلا ولا احتياج الى التأويل بالمسمى كما هو واضح ومن ذلك ظهر الحال ايضا فيما لو كان الاستثناء من قبيل الصنف ـ