كون الدال على الاستثناء اسما (١) مثل لفظ سوى وامثاله. واخرى (٢) فى فرض كون الدال عليه حرفا كالّا وامثاله اما الصورة الاولى (٣) فتارة (٤) تكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء (٥) كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا او (٦) من جهة كونه شخصيّا داخلا فى كل واحد من الجمل بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة واخرى (٧) لا يكون قابل الانطباق على

______________________________________________________

ـ عدمه بعد الفراغ عن اصل امكان رجوعه الى الجميع فهنا مقامان اما المقام الأوّل.

(١) وقبل بيانه نشير الى صور المسألة تارة يكون الدال على الاستثناء اسما كسوى وعدا وخلا وغير ونحو ذلك.

(٢) واخرى حرفا كالّا.

(٣) ثم لو كان الاستثناء بالاسم يكون على نحوين.

(٤) النحو الاول ان يكون المستثنى صالحا للرجوع الى الجميع كاكرم النحويين والصرفيين والفلاسفة الّا الفساق منهم فقابل للصدق والانطباق على المخرج كله من كل جملة وقعت الاداة بعد تلك الجمل ، ولا فرق فى كيفية الاخراج عن الجميع فى هذا الفرض.

(٥) بين كون المستثنى خارجا عن الجميع باعتبار كونه كليا كما فى المثال فيخرج الفاسق منهم مثلا.

(٦) وبين ان يكون المستثنى واحد شخصيّا لكن داخل فى الجميع بان كان مجمع العناوين الجمل المتعددة ذلك الواحد الشخصى كما لو قال اكرم العلماء والسادات والفقراء الّا زيد والمفروض ان زيد عالم وسيد وفقير فهل خصص الاخير او الجميع.

(٧) النحو الثاني ان يكون المستثنى غير قابل للانطباق على كل واحد من ـ