ـ مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه وشك فى انه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال. فجعل المحقق الماتن التمسك باصالة العموم وصاحب الكفاية تمسك باصالة عدم التخصيص ولعل المراد الاصل اللفظى وهو نفس اصالة العموم لما استدل به كما سيأتي.

(١) وقد ذكر المحقق الماتن لهذا البحث مصاديق فعليّة فى الاصول والفقه.

(٢) منها ما تمسكوا باصالة العموم فى باب المعاملات فيما خرج عن حكم العام خروجه عنه موضوعا وتخصصا لكن المذكور فى بعض الكلمات بعنوان التوهم والاحتمال كما توهم التمسك باصالة العموم فى البيع لاخراج مشكوك الفردية اى المعاطاة عن الفردية للبيع على القول بافادتها الاباحة فانها عليه خارج عن البيع حكما وكذا على قول الشيخ الطوسى من عدم ملكية المشترى للمال فى زمن خيار البائع تمسكوا بعموم السلطنة لاثبات ذلك ويكون من التمسك بالعام وهو عموم السلطنة لاثبات مشكوك الفردية وهو البيع مع الخيار عن تحت عموم البيع بعد ما كان خارجا عن حكمه وهو الملكية بالبيع.

(٣) المراد منه هو الشيخ الاعظم الانصاري وبالفعل ليس ببالى ذلك منه ونسب الى صاحب الكفاية ايضا قال في الكفاية ج ١ ص ٤٩ واما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا وان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا والاختلاف بين الشرع والعرف ـ