الشبهة المصداقية مختصا بامثال المورد (١) وعليك بالتتبع فى كلماتهم ربما ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول وهو الغاية المأمول فتدبر فى المقام فانه من مزال الاقدام.

الثاني هو انه ربما توهم فى وجه التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية التشبث بقاعدة المقتضى والمانع (٢) بتقريب (٣) ان الظهور العام مقتضى للحجة (٤) وانما المخصص المنفصل مانع عنه (٥) ومع الشك في تطبيق المانع على المورد (٦) يؤخذ بالمقتضى (٧) لأوله الى الشك في وجود مزاحم حجته (٨) ومعلوم ان فرض الشك فى كل مزاحم العقل

______________________________________________________

ـ الماتن غير ما فرضوه مما تقدم.

(١) وما ذكره المشهور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعله يختص بهذا المورد مما يرجع امرها الى الشارع لا ما كانت منشأها الامور الخارجية فتدبر جيدا.

(٢) الامر الثانى انه ربما يتمسّك لاثبات حكم العام فى المشكوك المصداقية بقاعدة المقتضى والمانع وفى بيان ذلك تقاريب.

(٣) التقريب الاول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٦.

(٤) ان العام المنفصل عنه المخصص من جهة ظهوره واستقرار دلالته النوعية على المراد كان فيه اقتضاء الحجية.

(٥) وان الخاص المنفصل انما كان يزاحم حجيته في مقدار دلالته لا اصل ظهوره.

(٦) وح فعند الشك فى فرد فى كونه من مصاديق الخاص وعدمه.

(٧) اى يؤخذ بالعام وهو المقتضى.

(٨) يئول الى الشك فى وجود المزاحم وعدمه مع القطع بوجود المقتضي للحجية وهو الظهور ـ اى ليس هو ارتفاع ما يوجب حجية العام عند التعارض اذ ـ