اذ تأثير الشروط فى تعدد العنوان بنحو الاستقلال غير مانع عن الانطباق المزبور ومن هذه الجهة ربما التزم القائلين بعدم التداخل فى السبب مع وحدة العنوان التداخل فى المسبب عند اختلافهما عنوانا كما لا يخفى (١)

______________________________________________________

ـ موضوع الحكم الّا ان قضية الحكم فى تعلقه بالاكرام المضاف هو مشمولية الاضافة المزبورة ايضا للحكم ولو ضمنا فلا باس فى مثله بالمصير الى التأكد برفع اليد عن استقلال الحكمين وتعددهما فى المجمع بالاضافة الى ذات الاكرام التى هى جهة مشتركة بين الاضافتين مع حفظ استقلالهما بالقياس الى الاضافتين المزبورتين فان الذى ينافيه قضية الظهور المزبور انما هو رفع اليد عن تعدد الحكمين واستقلالهما فى المجمع على الاطلاق حتى بالقياس الى الاضافتين واما رفع اليد عن ذلك فى الجملة فى خصوص ذات الاكرام التى هى جهة مشتركة بين الاضافتين فلا وعلى ذلك فيتم قول المشهور من جواز الاكتفاء بايجاد واحد فى المجمع ومورد التصادق فى سقوط الامرين وعدم وجوب تعدد الاكرام فى سقوطهما وامتثالهما نعم لا بد ح فى سقوط الامرين من ان يكون الايجاد الواحد بداعى كلا الامرين والّا يكون الساقط خصوص ما قصد منهما ما لم يكن الآخر توصليا والّا فيسقطان معا.

(١) وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٣ اعنى به تداخل المسببات فالقاعدة فيه تقتضى عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل وذلك لان الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ـ الى ان قال ـ نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما اذا كانت النسبة بين الواجبين عموما وخصوصا من وجه كما فى قضية اكرم عالما واكرم هاشميا فان اكرام العالم الهاشمى الذى هو مورد ـ