ان ذلك ايضا في صورة كون الجزاء فى القضيتين عنوانا واحدا والّا فلو كان الجزاء فى كل شرط عنوانا غير عنوان الجزاء فى الآخر (١) ففى هذه الصورة ظهور الشرطية فى المؤثرية المستقلة لا يقتضى ازيد من ترتب عنوان جزائه عليه مستقلا وهذا المقدار لا ينافى مع قابلية انطباق العنوانين على وجود واحد (٢)

______________________________________________________

ـ من وجه كما فى مثال اكرام العالم والهاشمى فيبتنى على القول بجواز اجتماع الامر والنهى وعدمه فعلى القول بالجواز فى مثله ولو بدعوى كفاية هذا المقدار من المغايرة فى رفع المحذور فلا اشكال فى التداخل فى المقام واما على القول بعدم الجواز كما هو التحقيق فى نحو المثال بلحاظ وحدة الحقيقة فى الجهة المشتركة وهو الاكرام ففيه اشكال جدا لاستلزامه اجتماع الحكمين المتماثلين فى ذات الاكرام الذى هو مجمع الاضافتين مع كونه حقيقة واحدة وحيثية فاردة واما الحمل على التأكد ح ورفع اليد عن استقلال الحكمين فهو وان يرتفع به المحذور المزبور ولكنه مخالف لما يقتضيه ظاهر الشرطين فى اقتضاء كل لوجوب مستقل والّا لما وجه للمصير الى عدم التداخل فى المسألة السابقة وح فبعد تحكيم ظهور الشرطين لا بد فرارا عن المحذور المزبور من المصير الى عدم التداخل حتى فى مورد التصادق ايضا هذا ولكن مع ذلك بناء الاصحاب فى مثله على التداخل وجواز الاكتفاء باكرام واحد فى المجمع فى سقوط الخطابين اللهم الّا ان يقال ح بكفاية التعدد فى الحكم فى المجمع فى الجملة فى حفظ ظهور الشرطين فى الاستقلال.

(١) اى كاكرم العالم واكرم الهاشمى.

(٢) بدعوى ان الواجب فى قوله اكرم عالما واكرم هاشميا وان كان هو الاكرام المضاف الى عنوان العالم والهاشمى بحيث كان لحيثية الاضافة ايضا دخل في ـ