مقالة (١) بعد ما اتّضح شرح الاطلاق والتقييد (٢) نقول انه اذا ورد مطلق ومقيد فتارة يكونان فى كلام واحد واخرى فى كلامين فعلى كل تقدير (٣) تارة يكونان مثبتين واخرى نافيين وثالثة مختلفين (٤) وعلى

______________________________________________________

ـ لم نجد دليلا على الاطلاق والتقييد فنقول يمكن ان يكون الخطاب مهملا او بنحو القضية الحينية واما هو قدس‌سره فيرجع من باب الاضطرار إلى الاطلاق ـ اى نتيجة الاطلاق ـ فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الفروعات المترتبة على هذا التنبيه تكون كثيرة الفائدة. ثم لا يخفى على ما ذهبنا اليه من انه مع عدم القيد يمكن ان يكون مهملة او حينية لما لم ينتج نتيجة عملية فالمحيص هو احراز الامر الآخر لاثبات القيود كلها كما ذهب اليه الاعلام والاخبار بالقيد من المولى الاحتياط كما ذهبنا اليه. هذا ما يترتب على المسالك من الآثار عند الاستاد لكن الاحتياط عند كون قصد القربة بحكم العقل كما مر فى محله.

(١) نموذج ٣ في ما لو ورد مطلق ومقيد متنافيين وفيه صور بحسب اختلاف الحالات.

(٢) اذا ورد مطلق كقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٧٥ (... أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...) ومقيد كحرّم الربا فلا يخلو إمّا في كلام واحد كما فى الآية الشريفة او فى كلامين كما فى قوله تعالى : (... تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...) المائدة آية ٨٩ وقوله تعالى : (... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...) سورة النساء آية ٩٢.

(٣) ثم انه على كل تقدير تارة مثبتين كالآية الاخيرة او نافيين كقوله تعالى : (... قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...) سورة الانعام آية ١٤٥ وقال تعالى فى سورة الانعام آية ١٢١ (... وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ...).

(٤) او مختلفين كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...).