او الموضوع به (١) كيف (٢) وعلى عدم الانحصار يستحيل دخل خصوصيّة فى موضوع حكم شخص او علّته (٣) نعم (٤) حيث ان القضيّة لم تكن ظاهرا فى ازيد من تعلق شخص الحكم لا يكون له مفهوم وح (٥) قصور القضيّة عن ان يكون له المفهوم المصطلح انّما هو لقصوره عن مقام تعليق سنخ الحكم على العنوان الخاص لا (٦) من جهة قصور العنوان عن افادة دخل الخصوصيّة فى موضوع الخطاب كيف (٧) ولازمه عدم اقتضاء انتفائه انتفاء شخص الحكم ايضا مع ان هذا

______________________________________________________

(١) او انحصار الموضوع بذلك العنوان فى الموضوع كالماء الكر فى العاصمية.

(٢) وهذا من لوازمه جزما فلو لم يكن منحصرة كيف يكون العنوان والقيد دخيلا فى موضوع شخص هذا الحكم او علة لشخص هذا الحكم فى هذه القضية.

(٣) فاخذ العنوان فى ذلك يكشف عن دخالته فيه وانحصاره به فى هذه القضية.

(٤) نعم فى باب القيد والوصف لا تدل على انتفاء سنخ الحكم بجعل آخر عند انتفاء القيد بل غايته شخص الحكم فى القضية موضوعا او حكما مرتبط به ودخل فيه بخصوصه فلا يكون له مفهوم كما تقدم فى محله.

(٥) فهنا امرين احدهما عدم ثبوت المفهوم للقضية الوصفية والقيدية فهذا لقصور القضية من جهة عدم تعليق سنخ الحكم على العنوان الخاص والقيد والمفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ولو بجعل آخر عند انتفاء العنوان الخاص.

(٦) وثانيها دخل العنوان والقيد في الموضوع او الحكم ودخل الخصوصية في الغرض وهذا ثابت له بحسب بناء العقلاء ولو في شخص هذا الحكم الثابت في هذه القضية.

(٧) وهذا المقدار من دخل الخصوصية فى شخص الحكم ثابت جزما عقلا.