مع المقدمات المزبورة لا يتحقق وجه ودلالة اصلا فهو خلاف الانصاف (١) كما (٢) انه لو فرض احراز المقدّمات المزبورة باصالة البيان الراجعة (٣) الى الظواهر الحاليّة الظنيّة فربما امكن ايضا دعوى كفاية هذا المقدار ايضا فى كسب اللفظ منها ظهورا فى المراد (٤) فيصير ح من الظواهر الظنيّة (٥) كسائر ظواهر الالفاظ المحرزة بالوجدان مع ظنيّة مطابقتها للواقع (٦)

______________________________________________________

(١) فهو فى غاية السقوط لما عرفت انه بالقرينة ينقلب ما هو من شأن الوضع الى الظهور الاطلاق والقرينة.

(٢) وان اراد القائل احراز المقدمات بالاصل العقلائى وهو اصالة البيان.

(٣) فيكون من الظواهر الظنية الخاصة المعتبرة ببناء العقلاء كسائر الظواهر فنفس الملازمة العقلية بين المقدمات والاطلاق يوجب الظهور الظنى فى الاطلاق.

(٤) فلا محالة يكسب اللفظ ظهورا فيما عليه القرينة.

(٥) فيكون من الظواهر الظنية المعتبرة وظنيته باعتبار اصالة البيان فانه من الاصول العقلائية وان ظاهر حال المتكلم كونه فى مقام البيان لا الاهمال والاجمال فيكون ظنيا.

(٦) كسائر الظواهر المحرزة بالوجدان فان الكلام ظاهر فيه وحجة ببناء العقلاء مع ظنية مطابقتها للواقع والحاصل ان ظنيّة الظاهر اما لاجل كون احد المتلازمين المنشأ للظهور ظنيا كما فى المقام او ظنيّة مطابقتها للواقع كما فى سائر الموارد ولو ان فى المقام ايضا يلازم ظنيّة مطابقته للواقع وعلى كل حال يكون ظهورا فى الكلام بلا اشكال وقال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٩ واخرى لا تكونان كذلك ـ اى جزميا ـ بل يكون الطريق اليهما او الى احدهما الظهور مثل اصالة كون ـ