ـ الشخصية والسنخيّة والّا ففى ظرف معروض المصلحة والمفسدة لا يكاد اختلاف نتيجة الحكمة بحسب الموارد فانه على كل تقدير وفى جميع الموارد عبارة عن ذلك المعنى اللابشرط المقسمى المحفوظ فى جميع الاقسام من الاعتبارات المتقدمة الذى عرفت انطباقه على القليل والكثير وعلى الافراد العرضية والطولية غاية الامر فى فرض كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص يسقط التكليف عن الطبيعى بامتثال واحد فعلا او تركا من جهة تحقق تمام المصلحة ح بايجاد واحد واما فى فرض قيام سنخ المصلحة والمفسدة بالطبيعى فلا يسقط التكليف عن الطبيعى رأسا بامتثال واحد بل لا بد من امتثالات متعددة من جهة اقتضاء المصلحة السنخية لمطلوبية الطبيعى مهما وجدت ولو فى ضمن الافراد الطولية ففى الحقيقة الاكتفاء باول وجود فى موارد قيام شخص المصلحة او المفسدة انما هو من جهة القصور فى التكليف والمصلحة عن الشمول للوجود بعد الوجود لا من جهة القصور فى ناحية المتعلق فى قابلية الانطباق على ثانى الوجود وثالثه ورابعه وبينهما فرق واضح وهذا بخلافه على المسلك الاول فانه عليه لا مجال للتفرقة بين الاوامر والنواهى من جهة المصلحة والمفسدة من حيث الشخصية والسنخية وذلك لان مقتضى الطبيعة الصرفة بعد ان كان هو الانطباق على خصوص اول وجود فلازمه انما هو سقوط التكليف رأسا باتيان اول وجود من غير فرق فيه بين كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص او السنخ من جهة حصول تمام السنخ ح تبعا للمتعلق باوّل وجود فلا بد ح من المصير فى الفرق المزبور بين الاوامر والنواهى الى اختلاف نتيجة الحكمة وانها فى الاوامر هى الطبيعة الصرفة وفى النواهى بملاحظة القرينة النوعية هى الطبيعة السارية فتدبر. ولعل العقل يكشف من ان وجود الطبيعة ـ