حيث الناسخية تارة والمخصصيّة اخرى والقابلية لهما ثالثة (١) ولا يخفى ان هذا التفصيل (٢) مبنىّ على مقدمتين احدهما قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه الى نقض الغرض المستحيل (٣) حتى عند الاشعري ايضا (٤) ثانيهما كون المراد من النسخ رفع الحكم الفعلى

______________________________________________________

ـ المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصّصا ومنسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة وناسخا مرة ومنسوخا اخرى.

(١) والمحقق الماتن قال والقابلية لهما وسيأتى بيانه.

(٢) بيان التفصيل قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وذلك لان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا ـ اى الخاص ـ بعده قبل حضور وقت العمل به ـ اى بالعام ـ فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له ـ اى للعام ـ. وان كان بعد حضوره ـ اى العمل بالعام ـ كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى والّا ـ اى لم يكن العام فى بيان الحكم الواقعى ـ لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصّصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له.

(٣) وتوضيحه انه لو كان الخاص مخصصا مع فرض وروده بعد حضور وقت العمل بالعام كان خلفا ويلزم نقض الغرض وهو محال لان المخصص كاشف عن عدم كون العام مطابقا للارادة الجدّية والمفروض ان العام بعمومه وظهوره مطابق لها ووارد لبيان عموم الحكم الواقعى ولو بلحاظ ما قبل زمان ورود الخاص.

(٤) وكونه محالا حتى عند الاشعري لعدم ابتناء ذلك على الحسن والقبح بل هو خلف ونقض للغرض ومستحيل عند العقلاء لكون غرضه لم يتعلق بالعموم مع ـ