الى الشبهة المصداقية لنفس العام (١) بعد التفات العرف الى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية فى الحجية (٢) فلا محيص لهم (٣) فى امثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن فى أصله دون عكس نقيضه (٤) وح (٥) ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس نقيضه واقعا كى يقال انه عقلى (٦) بل تمام همّنا الى عدم طريق مثبت لهذا اللازم (٧)

______________________________________________________

(١) ففى المثال اكرم العلماء وخرج زيد يكون البحث فى ان زيد عالم وخرج حتى يكون تخصيصا او ليس بعالم حتى خرج تخصصا فانه من الشبهة المصداقية لنفس العام ولا يكون العام ناظرا الى الشبهة المصداقية اصلا.

(٢) بعد ان العرف قد تقدم انه يرى التفكيك بين الشبهة الحكمية من التمسك بالعام لان رفعها بيده بخلاف الشبهة المصداقية فالعام قاصر عنه بل ربما فى الموالى العرفية الولى والمخاطب كلاهما جاهلان.

(٣) فالكلام فى امثال هذه القضايا المعتبرة ظنا نوعيا ببناء العقلاء فيتبع مقدار دلالة الدليل لكونه لبيا لا اطلاق له.

(٤) فمقدار دلالته هو حجية العام بالنسبة الى جميع الافراد بالمطابقة دون لازمه وهو العكس النقيض كما هو واضح.

(٥) فلسنا فى بيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس نقيضه واقعا.

(٦) حتى يقال بان ذلك عقلى وواقع الامر كذلك لعدم امكان التفكيك بينهما عقلا.

(٧) بل محط البحث فى القضايا الظنية ويتبع الدليل ولا دليل على ثبوت لوازمه وآثاره.