ـ خروج النحويين مثلا فيتمسك بالعموم وعلى اىّ فعليه القدر المتيقن دخوله فى مفهومه هو الاقل ويرجع فى غيره الى الاصل لانه لا ينعقد مع اتصال المخصص ظهور للعام فى العموم بل الظهور التصديقى يضيق بامر مردد بين الاقل والاكثر قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٦ ولا فرق فى ذلك بين القول بان المخصص المتصل يوجب تعنون العام بعنوان خاص ـ اى كما عليه المحقق النائينى ففى المثال فانا لا نعلم ان العالم العادل هو خصوص تارك الكبيرة او يشمل تارك الصغيرة ايضا ـ او القول بعدمه وان العام لا يفرق حاله بعد التخصيص وقبله اذ حال التخصيص كحال فقد بعض الافراد فيكون الخاص خارجا عن افراد العام بلا ايجاد عنوان آخر له. وقال في المجمع ج ٢ ص ١٠٧ وهو (قده) اى المحقق النائيني يجب ان يقول بان لب الارادة ايضا يعنون بعنوان ضد الخاص وان لم يصرح به ـ لان لب الارادة من العام لا يكون حده معلوما فانا لا نعلم فى المثال الذي مر ان العام محدود بمرتكب الكبيرة او مرتكب الصغيرة واما نحن فنقول التخصيص يكون مثل موت الفسقة فكما انه لا يضر بساحة العام كذلك التخصيص ـ فهذا واضح لانا لا نعلم ان العالم العادل الذى هو مصداق العام هل يكون خصوص تارك الكبيرة او يشمل التارك للصغيرة ايضا.

(١) تقدم فى اصالة الحقيقة والعموم ونحوهما ان فيها قولين قول بحجيتها تعبدا لا بعنوان الظهور.

(٢) من باب الاصل العدم وهو اصالة عدم القرينة واصالة عدم التخصيص ونحو ذلك.