ـ ذلك ودفعه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٣ ولا ـ اى لا يحتاج ـ الى اثباته ايضا من جهة اقتضاء عقد الاستثناء لذلك كما ادعى من دعوى ان الاستثناء كما تكون قرينة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقى كذلك تكون قرينة معينة لتعين ما دون المرتبة العالية من بين المراتب فان ذلك ايضا مبنى على الالتزام بانعدام اصل الظهور بمجرد قيام القرينة المتصلة على العدم بالنسبة الى المرتبة العالية وهو كما ترى لا وجه له.

(١) هذا الاشكال موجود فى الكفاية وغيرها قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٣٧ ومعه لا مجال للمصير الى انه قد استعمل فيه ـ اى فى الباقى ـ مجازا كى يلزم الاجمال لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يرتفع به الاجمال لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه. وفى تقريرات شيخنا الاعظم الانصارى ص ١٩٢ بان الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز وهى متساوية فتعين الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح. وتوضيح هذا الاشكال قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥٣ واما القائل بعدم الحجية مطلقا فاستدل بان الفطرة قاضية بان الارادة الجدية غير منفكة عن الارادة الاستعمالية فان من يتكلم يفنى اللفظ فى المعنى.

(٢) ولا يخفى ان اللفظ ـ اى العام ـ يكون له فناء واحد فى معنى واحد فقط.

(٣) اى بعد ورود التخصيص.

(٤) فاذا قيل اكرم كل عالم الّا الفساق يكون دلالة العام على البقية فى ضمن الدلالة على الجميع فاذا انتفى الدلالة على البعض ينتفى عن الكل ايضا لانه ليس للفظ واحد دلالتان.