والتحقيق ان يقال (١) ان فى التثنية واسماء العدد (٢) بملاحظة محدوديّة الطرفين فيهما ربّما يفرّق بين صورة (٣) ورود أداة العموم عليهما معرفا باللام مثل كل العشرة او كل العالمين فالمتبادر منه كون العموم ناظرا الى الآحاد المندرجة فيها وربما يكون النكتة فى مثل ذلك (٤) توهم استفادة معهودية العنوان من العدد والتثنية فلا يصلح نفسهما للتعميم ح فلا جرم

______________________________________________________

ـ تعرض على مادتها وتدل على عمومها وشمولها لكل فرد من افرادها وكذا ليست نسبة الواحد الى العشرة كنسبة الرجل الى لفظة كل الداخلة عليه وذلك لان الواحد كما عرفت جزء العشرة لا أنها داخلة عليه كدخول أداة العموم على ذيها لكى تدل على عمومه وشموله لكل ما ينطبق عليه من الآحاد كما هو الحال فى لفظة كل الداخلة على الرجل مثلا فالنتيجة ان العشرة ليست من أداة العموم كلفظة كل وهيئة الجمع المعرف باللام ونحوهما. وفيه ان العشرة ليست من أداة العموم مسلم لكن يستوعب آحاد مصاديقها كما عرفت فيكون نتيجتها نتيجة العموم لكن مع حده الكثرة على ما عرفت وستعرف ايضا.

(١) فالمحقق الماتن ينسب الى بعض التفصيل فى المسألة بين التثنية واسماء العدد وبين الجمع عند ورود أداة العموم عليه.

(٢) فذكر فى التثنية واسماء العدد لما لهما المحدودية من طرف الاقل ومن طرف الاكثر ايضا كالعشرة التفصيل بين ما كان مدخول الاداة معرفا باللام او منكرا.

(٣) فلو كان التثنية او العدد مدخول أداة العموم معرفا باللام مثل كل العشرة كل العالمين فينسبق منه الآحاد المندرجة تحتها والمتبادر منه ذلك وهو كل واحد واحد من العشر او من الرجلين.

(٤) ولعل الوجه فى ذلك ان العدد كالعشرة والتثنية كالعالمين معهودية عنوان ـ