منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٥٣ - مفهوم الحصر

العتق بخلافه على الاستثناء فانه لا يجري الاستصحاب إذ جريانه لا يوجب الاندراج في المستثنى منه إلّا بناء على القول بالاصل المثبت ولم يثبت وكيف كان فقد وقع الكلام فى دلالة مثل الا وامثالها على المفهوم بل قيل انه اقوى من بقية المفاهيم اذ لا معنى للحصر الا ذلك ولكن لا يخفى ان الملاك في الالتزام بالمفهوم ان كان هو العلة المنحصرة فيتم ما ذكر من كون مفهوم الحصر هو اقوى

عدم دلالتها على المفهوم فمنشؤه ان المستفاد من كلمة الا وامثالها مطلق الاخراج وقد عرفت انه محل منع بل الظاهر انها فى الاخراج من الحكم واما الاستدلال لعدم المفهوم بمثل لا صلاة إلّا بطهور وبكلمة التوحيد فمحل نظر اما عن الاول فيمكن ان يكون الغرض من مثل هذه الجملة بيان عدم امكان تحقق الصلاة من غير طهور وحينئذ فيمكن ان ينحل الى حكم سلبى على المستثنى منه وهو ان الصلاة بدون طهور لا يمكن تحققها وحكم ايجابي على المستثنى وهو ان الصلاة مع الطهور يمكن تحققها واما عن الثاني فلا يخفى ان مشركي العرب لم يقولوا بنفى الصانع او أن له شريكا فى الخلق والصنع بل انما يقولون بان لله تعالى شريكا فى العبادة فهم يعترفون بوجوده وانه خالق العالم بلا مشارك في خلقه ولكنهم يعبدون اصناما يزعمون انها شريكة له في العبادة لا في الخلق وعليه فيكون معنى لا إله إلّا الله عدم وجود معبود غيره فتكون هذه الجملة فيها معنى التوحيد له تعالى في العبادة وان لم نقل بان الجملة الاستثنائية لها مفهوم وبما ذكرنا يندفع الاشكال الوارد على كلمة التوحيد بعدم استفادته منها بان خبر لا اما يقدر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد اما على الاول فتدل على امكان الوجود على وجوده تعالى واما على الثاني فلانها وان دلت على وجوده تعالى إلّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر. بان يقال ان لا إله معناه المعبود بحق