منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٥٤ - مفهوم الحصر

المفاهيم واما اذا كان الملاك هو اخذ سنخ الحكم فى القضية قد علق على خصوصية زائدة على ربط الحكم بموضوعه فيشكل اظهرية مفهوم الحصر من سائر المفاهيم إذ يمكن منع ذلك ويدعى بان المراد من الحكم في الحصر شخصه ومع هذا الاحتمال لا ينفي الحصر شخص آخر من الحكم في غير مورده فلا يكون حينئذ له مفهوم وبذلك يكون الحصر مثل بقية المفاهيم ودعوى ان اخذ المفهوم من أداة الحصر اقوى من غيرها فى غير محلها اذ ذلك لا يوجب الاقوائية بعد ما عرفت ان الحصر من لوازم العلة المنحصرة وذلك لا يوجب إلّا رفع الحكم الشخصي والمفهوم الذي هو محل الكلام هو انتفاء سنخ الحكم وحينئذ يكون حاله حال سائر المفاهيم من دون خصوصية له والظاهر دلالة مثل (الا) الاستثنائية [١] ونحوها كانما ، على المفهوم من غير فرق بين كون الا في حيز

واولئك المشركون يدعون ان في الوجود اشياء تشارك الله تعالى في ذلك فاذا قال القائل لا إله إلّا الله فقد نفى ان يكون في الوجود إله ومعبود واثبت وجود ذلك المعبود المقدس على ما هو مقتضى المفهوم فلا اشكال ان من يقول بذلك هو موحد له تعالى في العبادة وبالجملة ان المشركين يزعمون ان له شريكا في العبادة والموحد ينفى وجود جميع الآلهة ويثبت الله فقط وهو المعنى الحاصل من لا إله إلّا الله التي هي كلمة التوحيد واما جواب المحقق الخراساني قدس‌سره في كفايته فهو مبني على ان معنى الإله واجب الوجود ولم يثبت على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية.

[١] لا يخفى ان ادوات الحصر تختلف فبعضها كمثل الا الاستثنائية مطلقا ولو كانت في حيز النفى ومثل انما فانها تدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى من غير شك ولا شبهة وانما النزاع وقع في ان دلالتها على ذلك بالمفهوم او