منهاج الأصول
(١)
تقسيم الواجب
٢ ص
(٢)
المطلق والمشروط
٤ ص
(٣)
الفرق بين المطلق والمشروط
٩ ص
(٤)
لو شك انه مطلق أو مشروط
١٣ ص
(٥)
تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
١٥ ص
(٦)
المعلق والمنجز
١٦ ص
(٧)
تلبث الاقسام
٢١ ص
(٨)
المقدمات المفوتة
٢٣ ص
(٩)
انكار الواجب التهيئي
٣١ ص
(١٠)
لو شك فى واجب انه معلق او منجز
٣٣ ص
(١١)
النفسى والغيرى
٣٤ ص
(١٢)
لو شك فى واجب انه نفسى او غيرى
٣٧ ص
(١٣)
ترتب الثواب على الواجب النفسى
٣٩ ص
(١٤)
تصحيح عبادية الطهارات
٤١ ص
(١٥)
دفع اشكال عبادية الطهارات
٤٣ ص
(١٦)
الاصلى والتبعى
٤٤ ص
(١٧)
الفرق بين الاصلى والتبعى
٤٥ ص
(١٨)
التقسيم يرجع الى مقام الدلالة
٤٧ ص
(١٩)
التعينى والتخييرى
٤٨ ص
(٢٠)
اقسام التخيير
٤٩ ص
(٢١)
الفرق بين الارادة التكوينية والتشريعية
٥٣ ص
(٢٢)
العينى والكفائى
٥٦ ص
(٢٣)
الموسع والمضيق
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة الضد
٦٣ ص
(٢٥)
الضد الخاص
٦٤ ص
(٢٦)
ما ينسب الى المحقق الخوانساري
٧١ ص
(٢٧)
ثمرة هذه المسألة
٧٥ ص
(٢٨)
الضد العام
٧٨ ص
(٢٩)
الاقوى فى التخييرى
٨١ ص
(٣٠)
الترتب
٨٤ ص
(٣١)
مرجحات باب التزاحم
٨٩ ص
(٣٢)
الترتب يرفع محذور الجمع بين الضدين
٩٧ ص
(٣٣)
جريان الترتب فى الجهل والنسيان
١٠١ ص
(٣٤)
جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
١٠٣ ص
(٣٥)
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٠٤ ص
(٣٦)
الامكان الذاتى والوقوعى
١٠٥ ص
(٣٧)
تعلق الاوامر بالطابع أو بالافراد
١٠٨ ص
(٣٨)
تعلق الاوامر بالوجود الخارجى الادعائى
١١٥ ص
(٣٩)
تعلق الاوامر بالصور الذهنية
١١٩ ص
(٤٠)
نسخ الوجوب
١٢٠ ص
(٤١)
الأمر بالامر
١٢٣ ص
(٤٢)
ورد الامر عقيب الامر
١٢٤ ص
(٤٣)
المقصد الثانى فى النواهى
١٢٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على التكرار
١٢٨ ص
(٤٥)
اجتماع الامر والنهى
١٣١ ص
(٤٦)
مبانى الجواز
١٤١ ص
(٤٧)
أدلة المحقق الخراسانى على الامتناع
١٤٧ ص
(٤٨)
الحق هو امتناع الاجتماع
١٥٣ ص
(٤٩)
الفرق بين المندوحة وعدمها
١٦٣ ص
(٥٠)
الكراهة فى العبادة
١٦٧ ص
(٥١)
تنبيهات اجتماع الامر والنهى
١٦٨ ص
(٥٢)
الاجتماع من صغريات باب التزاحم
١٧٣ ص
(٥٣)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٧٩ ص
(٥٤)
الاضطرار بسوء الاختيار
١٨١ ص
(٥٥)
ذكروا لترجيح النهى وجودها
١٨٧ ص
(٥٦)
اقتضاء النهى للفساد
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الاول فى العبادات
١٩٦ ص
(٥٨)
اقسام المانعية
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى المعاملات
٢٠٧ ص
(٦٠)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٢١٤ ص
(٦١)
المفهوم والمنطوق
٢١٦ ص
(٦٢)
المفهوم تابع للمنطوق
٢٢٣ ص
(٦٣)
مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الشرط
٢٣٠ ص
(٦٥)
تعدد الشرط
٢٣٣ ص
(٦٦)
تداخل الاسباب
٢٣٥ ص
(٦٧)
الحق عدم تداخل المسببات
٢٣٩ ص
(٦٨)
مفهوم الوصف
٢٤١ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٤٥ ص
(٧٠)
مفهوم الحصر
٢٥٠ ص
(٧١)
مفهوم العدم واللقب
٢٥٧ ص
(٧٢)
المقصد الرابع فى العام والخاص
٢٥٨ ص
(٧٣)
تعريف العموم واقسامه
٢٥٩ ص
(٧٤)
الفاظ العموم
٢٦٢ ص
(٧٥)
العام المخصص
٢٦٧ ص
(٧٦)
تخصيص العام بمجمل
٢٧٥ ص
(٧٧)
الشبهة المصداقية
٢٧٩ ص
(٧٨)
المخصص اللبى
٢٨٧ ص
(٧٩)
تنبيهات الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(٨٠)
استصحاب نفى حكم الخاص
٢٩٥ ص
(٨١)
التمسك فى العام فى مشكوك الصحة
٣٠١ ص
(٨٢)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٠٥ ص
(٨٣)
خطاب المشافهة
٣٠٦ ص
(٨٤)
تعقيب العام بالضمير
٣١١ ص
(٨٥)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣١٣ ص
(٨٦)
تعقيب الاستثناء جملا
٣١٧ ص
(٨٧)
تخصيص الكتاب بخبر الوحد
٣٢٠ ص
(٨٨)
تعارض العام مع الخاص
٣٢١ ص
(٨٩)
الدوران بين التخصيص والجهة
٣٢٣ ص
(٩٠)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
٣٢٥ ص
(٩١)
تعريف المطلق
٣٢٦ ص
(٩٢)
تقديم العام على المطلق
٣٢٧ ص
(٩٣)
اعتبارات الماهية
٣٢٩ ص
(٩٤)
مااختاره سلطان العلماء هو الحق
٣٣٣ ص
(٩٥)
ما يدل على المطلق
٣٣٩ ص
(٩٦)
اسم الجنس وعلمه
٣٤١ ص
(٩٧)
الجمع المحلى بالالف واللام
٣٤٣ ص
(٩٨)
اطلاقات النكرة
٣٤٥ ص
(٩٩)
مقدمات الحكمة
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تنبيهات المطلق والمقيد
٣٥٣ ص
(١٠١)
تعارض العام مع المطلق
٣٥٥ ص
(١٠٢)
ورود المطلق مع المقيد
٣٥٧ ص
(١٠٣)
حمل المطلق على المقيد
٣٥٩ ص
(١٠٤)
لا يحمل المطلق على المقيد فى غير الالزامى
٣٦٣ ص
(١٠٥)
المقصد السادس فى المجمل والمبين
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٩٤ - تنبيهات الشبهة المصداقية

كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض إلا الى الخمسين .. الخ).

أقول : إن ما ذكره (قدس‌سره) من عموم ان المرأة ترى الدم الى الخمسين إلا القرشية مبني على أن يكون ناظرا الى العموم الافرادي والاحوالي لكي يكون اصالة عدم الانتساب منقحا لموضوع حكم العام ولكنه محل منع ، إذ العموم المذكور ليس ناظرا الى ذلك بل لم يكن ناظرا إلا الى العموم الافرادي بيان ذلك : ان المرأة المنتسبة الى قريش انما هي مرآة لبعض الافراد ولم تؤخذ


لا يوجب جريان حكم العام عليه ما لم يتمسك بالعموم لان غاية اصالة عدم الفسق ان لا يكون هو الشخص فاسقا لحكم الاصل إلا ان الحكم عليه بوجوب الاكرام يتوقف على كونه من افراد العام وذلك لا يتم إلا بجريان قاعدة العموم في حقه واما اصالة عدم الانتساب فقد ذكر المحقق النائينى (قدس‌سره) بانه مبني على الاصل لا يجري في الأمر المتأصل ككون المرأة قرشية مثلا لعدم وجود حالة سابقة ولكن يمكن أن يشرع عنوان كمثل الانتساب ولعدمه حالة سابقة فيقال لم يتحقق عدم الانتساب الى قريش وقد اشكل على ذلك بانه من باب تبديل الامر المتأصل بالامر الانتزاعي ولو سلم فالانتساب من العرضي وهو ليس له حالة سابقة ثم قال ان مفاد ليس تارة يكون غير محمولي واخرى محموليا وهو المسمى بالعدم النعتي والاول وان كان له حالة سابقة إلا انه لا يفيد لعدم ترتب الاثر عليه والثاني وان ترتب عليه الاثر إلا انه لا يجري لعدم وجود حالة سابقة واستصحاب العدم غير المحمولي المسمى بالعدم الازلي لاثبات العدم المحمولي المسمى بالعدم النعتي من الاصول المثبتة فلا تغفل.