منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٦١ - تعريف العموم واقسامه

المفهوم والمائز بينهما من جهة كيفية تعلق الحكم.

ومما ذكرنا تعرف الاشكال على تثليث الأقسام إذ التقسيم إنما يكون التغاير مع بين الأقسام بحسب الحقيقة والمفهوم وقد عرفت ان التمايز بين الاستغراقي والمجموعي بلحاظ كيفية تعلق الحكم لا لخصوصية فى الاستيعاب يقتضي عد كل واحد قسما على حدة اذ التقسيم باعتبار التغاير فى الحقيقة فلذا لا ينبغي تقسيم العموم الى الأقسام الثلاثة وإنما ينبغي تقسيمه الى العموم البدلي [١] وغيره فلا تغفل.

[١] لا يخفى انه لا وجه لعد العموم البدلي من أقسام العموم اذ هو عبارة عن نتيجة تعلق الحكم بنفس الطبيعة اعنى حكم العقل بكفاية اول وجودها كما ان الاستغراقي والمجموعي اعتباران طارئان على نفس الطبيعة مع قطع النظر عن الحكم حيث ان الاول عبارة عن لحاظ كل فرد فرد من افراد الطبيعة اجمالا ثم يورد عليها الحكم والثاني عبارة عن ملاحظة تلك الافراد منضما بعضها الى بعض ولحاظها شيئا واحدا ثم يرد عليها الحكم ومن الواضح ان ذلك اللحاظ قبل الحكم فلا يكون باعتباره وإلا لكانت العمومات لاحقة للحكم نفسه باعتبار شموله لكل فرد فرد أو وروده على الجميع مع انه واضح الفساد وكيف كان فقد وقع الكلام فيما لو دار الأمر بين كون العام استغراقيا أو مجموعيا قيل الأصل كونه استغراقيا بدعوى ان العام المجموعي يحتاج الى عناية زائدة وهو لحاظ المجموع أمرا واحدا وهو أمر زائد بخلاف العام الاستغراقى فانه لا يزيد على أصل لحاظ الاستيعاب بالنسبة الى الافراد ولازم ذلك استقلال كل فرد بموضوعيته لحكم مستقل فلو جاء لحاظ آخر تعلق بمجموع الافراد فلا يكون كل فرد موضوعا على حدة فذلك لحاظ زائد ينتفي باصالة الاطلاق فيتعين الاستغراق وقيل يقدم