منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٦٧ - الكراهة فى العبادة
الكراهة في العبادة أقل ثوابا لا بقاء الكراهة على حقيقتها المصطلحة واقلية الثواب لا يتحقق مع الكراهة التي هي عبارة عن الحرازة والمنقصة إلا انها ليست كالحزازة والمنقصة فى النهي التحريمي على ان حمل الكراهة على الاقل ثوابا يوجب التصرف في النهي الظاهر في الكراهة ويبعد حمل النهي على ذلك.
ويظهر مما ذكرنا ضعف ما ذكره الشيخ الانصاري قدسسره من ان الفعل المتعبد به لا يكون بنفسه مكروها وانما يكون تركه مستحبا أكد من وجوده لانطباق عنوان راجح عليه فان ذلك خلاف ظاهر النهي فان ظاهره مرجوحية فعل العبادة لا ان تركها راجح على ان ذلك العنوان ان كان وجوديا كيف ينطبق على الترك والترك امر عدمي واذا كان عدميا فلا مصلحة فيه لكي يكون سببا لرجحان ما ينطبق عليه اللهم إلا ان يقال بان ما هو الراجح هو عنوان ملازم للترك فيكون الترك راجحا لملازمته لذلك العنوان وهذا اولى من الالتزام برجحانية الترك لكونه امرا عدميا فلا مصلحة فيه لكي يكون راجحا ولكن لا يخفى ان ذلك وان كان صحيحا في نفسه إلا انه لا يوجب مرجوحية العبادة لكي تكون مكروهة إذ هي ليست نقيضا لذلك العنوان الملازم لكي يكون مرجوحا وانما هو نقيض لتركه الذي ليس فيه رجحان حسب الفرض ومن هنا ظهر الاشكال فيما ذكره الاستاذ في الحاشية من ان التنزيهي نشأ من المصلحة الراجحة ولم ينشأ من الحزازة والمنقصة فان المصلحة الراجحة ان كانت في الترك فانه امر عدمي ليس فيه مصلحة وان كانت في العنوان المنطبق عليه فان كان ذلك امرا وجوديا فلا يعقل انطباقه على الأمر العدمي وان كان عدميا فليس فيه مصلحة لكي يوجب رجحان الترك فيكون الفعل مرجوحا وان كان الرجحان بفعل ملازم للترك فلا يوجب مرجوحية