منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٣٩ - الحق عدم تداخل المسببات

فى الاسباب يظهر عدم التداخل فى المسببات اذ قد عرفت ان ظاهر تعدد الشرط كون كل شرط أخذ علة مستقلة واليه يستند التأثير وذلك يقتضي تعدد الجزاء

اعتبار القصد فيما يكون امتثالا للجميع مع انه ربما يقال بالاكتفاء مع عدم القصد الى الجميع.

وبالجملة انه بعد البناء على عدم تداخل الاسباب وكون كل سبب مؤثرا فى ناحية الجزاء فيكون فى مثل اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ وجوبات متعددة متعلقة بطبيعة الوضوء حيث ان الطبيعة الواحدة على وحدتها لا يعقل ان تكون مجمعا لحكمين متعددين وعليه لا بد من رفع اليد عن اطلاق المادة في ناحية الجزاء وحينئذ فيكون الواجب بالشرط الاول غير ما وجب بالشرط المتحقق ثانيا فيكون الواجب بالاول فردا من الواجب وبالثاني فردا آخر وحينئذ يظهر لك انه يستحيل الالتزام بتداخل المسببات اذ مرجع ذلك الى صحة ان يكون الواحد اثنين وذلك بعد ان صار الواجب علينا فردين من الوضوء فكيف يمكن القول بان وضؤ واحدا يكفي عن الاثنين وقد عرفت ان القائل بذلك لا بد له من الالتزام بتلك المقدمتين والالتزام بهما حسبما عرفت لا ينفع بنحو يوجب تأسيس قاعدة كلية وهي اصالة التداخل بالنسبة الى المسببات ولا يقاس المقام بما كان من قبيل اكرم عالما واكرم هاشميا مما كان المطلوب صرف الوجود وكان الاطلاق بدليا إذ الاتيان بالمجمع وان اوجب سقوط الوجوبين لاجل ان العقل لا يرى تفاوتا بين الاتيان بالمجمع فيسقط الخطابان أو الاتيان بكل فرد من العالم فقط والهاشمي فقط إلا انه لا يلزم من اجتماع الوجوبين فى الوجود الواحد تأكد أحدهما للآخر نعم لو كان الخطابان شموليين أو أحدهما بدليا أو شموليا لزم من القول بالتداخل اما للتأكد أو لاجتماع المثلين.

وبالجملة الاتيان بالمجمع فيما اذا كان أحدا لخطابين بدليا من غير فرق بين