منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٣١ - اعتبارات الماهية
هو انه على مذهب السلطان يكون استعمال لفظ المطلق في المقيد حقيقة وعلى مذهب المشهور مجازا وبعبارة اخرى ان للماهيات اعتبارات تارة تلاحظ غير مقيدة بشيء
المشتقات ومباديها لا بشرط وبشرط لا ويعنون من لا بشرط هو لا بشرط عما يتحلى به فيكون مشتقا وبشرط عدم الاتحاد فيكون مبدأ كالفرق بين الجنس والهيولى والفصل والصورة والمراد من بشرط لا في المقام هو المعنى الاول حتى يكون من أقسام اللابشرط المقسمي وحينئذ يكون المراد من لا بشرط ما يقابل هذا المعنى.
المقدمة الثالثة اضطربت كلمات أهل المعقول فى المراد من الكلي الطبيعي الواقع فيه النزاع هل هو من الامور المتأصلة فيكون موجودا في الخارج أم يكون من الامور المنتزعة وليس في الخارج إلا الافراد وهل هو اللابشرط القسمي أم اللابشرط المقسمي ادعى المحقق السبزواري في المنظومة ان الكلي الطبيعي هو اللابشرط المقسمي دون القسمي قال وان أوهم بعض الكلمات كونه من اللابشرط القسمي وتبعه على ذلك فى التقريرات وصاحب الكفاية على ما يظهر منه حيث جعل اللابشرط القسمي كليا عقليا وعبارة الاساطين كلها مصرحة في ان الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي كصاحب الشوارق والخواجة والقوشجي وليست عباراتهم موهمة كما ادعاه المحقق السبزواري بل مصرحة بذلك والحق ان الكلي الطبيعي عبارة عن اللابشرط القسمي لا المقسمي وفاقا لاكثر الاساطين بيان ذلك هو أنك قد عرفت من المقدمة الاولى أن اللابشرط المقسمي هو الجامع بين اللابشرط القسمي الذي هو عبارة عن الجامع بين الخصوصيات الخارجية وبين بشرط شيء الذي هو عبارة عن المقيد ببعض الخصوصيات وبين بشرط لا الذي هو عبارة عن المعرى عن جميع الخصوصيات الذي لا موطن له الا في الذهن وما يكون جامعا بين ما هو وعائه في الذهن والخارج لا وجود له إلا في الذهن فلا يعقل أن يكون له محقق فى الخارج فحينئذ كيف يجعل كليا طبيعيا الذي وقع