ترجمه اعتقادات شيخ صدوق - حسني، محمد علي - الصفحة ١٤١ - باب(چهل و سوم) اعتقاد در حضر و اباحه

فرمود آن چيزى كه آن را برائت ميگويند يعنى بيزارى پس هر كس خلاف شما نمود و تجاوز از اين مضمر نمود از او بيزار باشيد و اگر چه علوى فاطمى باشد.

و ايضا آن حضرت در باره عبد اللّه پسر خود فرمود: نيست بر هيچ چيز از اين مذهبى كه شما برآنيد و بدرستى كه من بيزارم از او خداى عز و جل از او بيزار باد.

باب (چهل و دوم) اعتقاد در احاديث مجمله و مفسره‌

ابن بابويه رحمة اللَّه عليه گويد: اعتقاد ما در باب حديث مفسر آن است كه آن حاكمست بر مجمل چنانچه حضرت صادق ٧ فرموده.

باب (چهل و سوم) اعتقاد در حضر و اباحه‌[١]

ابن بابويه رحمة اللَّه عليه گويد اعتقاد ما در اين باب اين است كه همه چيزها حلال و موضع رخصت است تا در چيزى از آنها نهى وارد شود.

[١] شيخ مفيد محمّد بن محمّد بن نعماى عكبرى بغدادى عليه الرحمه فرموده كه:

اشياء( كلية) در احكام عقول بر دو قسمند( يعنى آنچه را كه عقول بشرى بر آن حكم ميكند از دو قسم بيرون نيست).

يكى از آن دو قسم چيزى است كه ممنوع بودنش در نزد عقل معلوم باشد و آن عبارت است از چيزى كه عقل آن را قبيح بداند و زشت شمارد و صاحبش را از ارتكاب آن بازدارد. و انسان را از آن عمل زشت دور نمايد چون ظلم و سفه و عبث.

و قسم ديگر اشيائى است كه عقل در حكم آنها متوقف است نه بر حظر و منع دلالت ميكند و نه بر اباحه، مگر از راه سمع و شنيدن از انبياء و اهل عصمت عليهم السّلام و آن چيزى است كه جائز است زمانى در فعلش براى مردم مفسده باشد و گاهى ديگر در فعل آن شى‌ء مصلحتى باشد، و اين قسم مختص است بعادات از شرايع آنچنانى كه نسخ و تبديل در آن‌ها راه ميبايد و اما بعد از استقرار شرايع پس حكم چنين است كه هر چيزى كه نص و تعيين در حظر و منعش نشده آن مطلق است يعنى جايز است عمل كردن بر آن تا وقتى كه منع و حظرى پيدا شود زيرا شرايع حدود را ثبت فرموده و آنچه را از اشياء كه ممنوع بود ارتكاب و فعل آن تميز داده، و پس واجب شد كه ما عداى محظور و ممنوع از اشياء بر خلاف حكم محظور باشد يعنى محرمات را وقتى صاحب شريعت براى ما تعيين كرد و تميز داد بايد بقيه غير محرم و حلال باشد ترجمه اين قسمت از حاشيه مفيد بقلم مصحح است