سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٢ - الدليل الثاني السنّة الشريفة

لقتله»[١].

وبعيداً عن ذلك، يلزم على تقدير القول بعدم تساوي الكافر والمسلم في القصاص انتفاء هذا التساوي عندما يكون وارث المقتول مسلماً، إذ لا تكون هناك سلطةٌ للكافر على المسلم، والحال أن أحداً لم يفت بذلك.

٤ ـ وتخطياً لتمام ما تقدم نرى أن هذه الآية تماثل قاعدتي لا ضرر، ولا حرج، في نفيها السلطة والسبيل من جانب الله تعالى، أي أن تلك السلطة الناتجة عن التشريعات والقوانين الإلهية لم تجعل للكافر على المسلمين، وعليه، فإذا أقدم مسلم على أمر، كالإقدام على الضرر، فإن قاعدة «لا ضرر» لا تكون شاملةً له، وهكذا إذا أقدم على قتل غير المسلم، فإنه يكون قد منح الآخرين سلطةً على نفسه، لا أن الله منحهم إياها بتشريعه، حتى يكون هذا العطاء الإلهي منتفياً بالآية الكريمة.

[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٣٤.