سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤ - الدليل الثاني الروايات

شيئاً من الدية.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، ولأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما» [١].

ويستنتج من هذين النصين أن فقهاء أهل السنّة متفقون على عدم لزوم دفع نصف الدية، فيما يتفق في مقابلهم فقهاء الشيعة على لزوم ذلك، والجدير ذكره أن الفقهاء السنّة ينقلون رأيهم هذا عن الإمام علي(عليه السلام).

والمستفاد من النصين المشار إليهما أن فقهاء الشيعة اعتمدوا ـ لإثبات نظريتهم هذه ـ على أدلّة أربعة هي:

١ ـ الآية ١٧٨ من سورة البقرة، أي: (وَالأُنثَى بِالأُنثَى).

٢ ـ الروايات.

٣ ـ الإجماع.

٤ ـ عدم تساوي دية الرجل والمرأة.

[١] الانتصار: ٥٣٩.