سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٠ - الدليل الثاني الإجماع

الصورة الثانية: قتل غير المسلم للمسلم

ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الكافر الذمي إذا قتل ـ عمداً ـ إنساناً مسلماً كان هو وأمواله تحت تصرّف أولياء المسلم المقتول، فيتخيرون بين قتله أو استرقاقه وجعله عبداً لهم.

يقول صاحب الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في الانتصار (للمرتضى) والسرائر (لابن إدريس) والروضة (للشهيد الثاني) وظاهر النكت الإجماع عليه»[١].

أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها

وقد اعتمد المشهور في قولهم هذا على دليلين اثنين: أحدهما السنّة الشريفة، وثانيهما الإجماع، ونحاول هنا تحليل هذين الدليلين ودراستهما:

[١] جواهر الكلام ٤٢: ١٥٦.